صحيفة المرصد :أعادت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس، ملف قضية إمام مسجد متهم بالتشكيك في نسب مواطن والسخرية منه إلى الدائرة الـ17 التي سبق أن أصدرت حكماً في القضية تضمن إمام المسجد خمسة أيام وجلده 20 سوطاً. وجاء قرار المحكمة خلال جلسة عقدت أمس في حضور المدعي والمدعى عليه، إذ تمت مناقشة الدعوى والدفوعات التي قدمت، إضافة إلى لائحة الترافع التي قدمها إمام المسجد في ملف القضية، ثم قرر القاضي إحالتها إلى القاضي الذي سبق أن نظر ملف القضية في المحكمة نفسها قبل أن تعيده محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة. وبحسب صحيفة الحياة كان المُدعى عليه (إمام المسجد) تقدم خلال الجلسة الماضية بمستندات تضمنت رداً على التهم الموجهه إليه، والدفع ببراءته من القضية، ولاسيما بعد إعادتها من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، والتي دونت ملاحظات عدة على الأحكام التعزيرية التي صدرت بحقه في جدة، وتضمنت جلده وتعزيزه. وتأتي هذه التطورات بعد أن قضت المحكمة الجزائية في جدة، بسجن إمام مسجد ستيني وجلده؛ بسبب قذفه مواطناً على خلفية دعوى بينهما، والسخرية منه، والتشكيك في نسبه والتنابز بالألقاب، إذ جاءت تلك العبارات خلال لائحة جوابية قدمها المتهم إلى المحكمة في قضية أخرى، تتعلق بملف قضية مقتل فقيه المدينة، وقررت المحكمة الجزائية أخذ التعهد على المتهم بعدم تكرار ذلك في الحق العام، مرجعة ذلك إلى كبر سن المتهم، فيما حكمت في الحق الخاص بالسجن خمسة أيام، وجلده 20 سوطاً، بعد عقد جلسات قضائية عدة، للنظر في ملف القضية قبل النطق بالحكم فيها. واستندت المحكمة في حكمها على إمام المسجد إلى نقاط عدة، أبرزها ما جاء في المذكرة الجوابية التي قدمها المتهم خلال الترافع في قضية مقتل فقيه المدينة، بعد استفسار المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العامة في جدة عن ملف قضية فقيه شرعي من المدينة المنورة قُتل أثناء زيارته جدة قبل 29 عاماً، إذ جاء تحرك المجلس بعد تقديم وكيل المدعي عبدالله محمد حسن المجددي، طلباً إلى المجلس يطالب بفتح القضية من جديد بعد ظهور بعض الأدلة والقرائن التي كشفت وجود شبهة جنائية في وفاة الفقيه، وتشكيك الجهات الأمنية في طريقة الوفاة التي تمت في وقت سابق، وأغلقت إثرها القضية.