وقع العراق اليوم بمقر جامعة الدول العربية على "البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري"، اللتين وافق عليهما مجلسَا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عُقِد بتونس مارس 2019م.ووقع على الاتفاقية والبروتوكول وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد حسين، فيما أفادت الجامعة العربية في بيان لها، بأن البروتوكول العربي يهدف إلى منع ومكافحة جريمتَي القرصنة البحرية والسطو المسلح والمعاقبة عليهما، وتعزيز التعاون ودعم وتوثيق الروابط بين الدول الأطراف في هذا المجال.وأشار البيان إلى أن الاتفاقية العربية تهدف إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري، وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.وقد وقعت على البروتوكول خمس عشرة دولة عربية، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، وتونس، والجزائر، والسودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، والمغرب وموريتانيا، واليمن، وصدقت عليه دولة واحدة هي قطر.كما وقعت على الاتفاقية ثلاث عشرة دولة عربية، هي: الإمارات، والبحرين، والأردن، وتونس، والجزائر، والسودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وموريتانيا، واليمن، وصدقت عليها دولتان هما الأردن وقطر.وتدخل الاتفاقية والبروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق، أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الجامعة العربية؛ وذلك عملاً بالمواد الختامية للاتفاقية والبروتوكول.