وقع وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة الـ36 لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد الصمعاني، بروتوكولين عربيين لتعزيز العمل المشترك. وجاء التوقيع من رئيسي المجلسين على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبرتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، في الاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي انعقد في تونس أمس. ورأس وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مجلس وزراء العدل العرب في الاجتماع. مرحلة جديدة قال الصمعاني، في كلمته في جلسة الافتتاح «إن الاجتماع يمثل أنموذجا يحتذى به في العمل التكاملي والتنسيقي العربي». وأكد أن الاتفاقيات التي سوف توقع خلال الاجتماع من قبل عدد من وزراء العدل والداخلية، تؤسس لمرحلة جديدة للعمل العربي المشترك والمتكامل تحت مظلة جامعة الدول العربية. وأوضح أن تلك الاتفاقيات هي نتيجة للجهود الدؤوبة والمتضافرة التي تمت على مستوى الخبراء في الدول الأعضاء، وأشار إلى أن توقيع البروتوكولين، سوف يكون له إسهام مباشر في حماية المجتمعات العربية، وسيكون حافزا إلى المزيد من العمل المشترك بين المجلسين، بما يسهم في العمل التكاملي على الصعيدين العدلي والأمني. علاقات ثنائية استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، في القصر الرئاسي بقرطاج أمس، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. ونقل وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد له، وتمنياتهما لجمهورية تونس حكومة وشعبا دوام الرقي والتقدم والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأمير عبدالعزيز بن سعود، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود البوسعيدي، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.