شركة رقمي
نقل من موقع 
تغطية: محمد الساعي أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» حسين محمد رجب استراتيجية العمل الجديدة لـ«تمكين» للأعوام (2021-2025)، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تركز على الإسهام بفاعلية في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، والاستجابة لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما كشف الرئيس التنفيذي عن هوية «تمكين» الجديدة، التي تأتي تزامناً مع سياسة التحوّل التي تتبناها المؤسسة في المرحلة المقبلة، حيث تعكس الهوية الجديدة أهمية التغيير الذي يتطلب تطبيقه مبدئياً على جميع الممارسات والمبادرات الداخلية بما فيها الشعار والهوية. وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل أن المعدل السنوي لميزانية «تمكين» يبلغ 100 مليون دينار بحسب وضع سوق العمل، حيث يخصص 80% من دخل هيئة تنظيم سوق العمل لبرامج تمكين واستعرض رجب خلال منتدى تمكين التشاوري السنوي لعام 2022، ومؤتمر صحفي عقده عقب المنتدى مساء أمس، سلسلة البرامج والمبادرات الجديدة التي ستطرحها تمكين تدريجياً خلال الفترة المقبلة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التكامل في أداء جميع مكونات المنظومة الاقتصادية من جهة، ومراعاة متطلبات السوق المحلية والعالمية من جهة أخرى بما يسهم في جذب الاستثمارات الدولية، وتقديم نموذج متميز من الأداء الاقتصادي من شأنه أن يعمل على تنويع الموارد الاقتصادية واستدامتها، وخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية. موضحا أن البرامج الجديدة ستطبق في شهر فبراير بشكل تدريجي لضمان تقييم كل مرحلة وتطويرها وتجاوز أي ثغرات أو عقبات محتملة، حيث سيتم اختيار 100-150 شركة للتواصل معها وتشجيعها على الاستفادة من البرامج. وقال إن «تمكين» خلال 15 سنة الماضية لعبت دورا محوريا في دعم الاقتصاد البحريني وانتهجت استراتيجيات مختلفة ركزت في بدايتها على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات على التطور، وضخت من خلال برامجها مليارا و700 مليون دينار، إلا أننا نعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا يخلق العديد من التحديات والفرص بنفس الوقت. وهذا ما يستدعي اعتماد استراتيجية تواكب طبيعة الأوضاع وتستند إلى عامل أساسي للنجاح هو قدرة الأفراد والشركات على مواكبة التغير والتطور، الأمر الذي يمثل جوهر خطة التعافي الاقتصادي، وينطلق من: - أن القطاع الخاص القوي والمنتج هو الركيزة الأساسية لاقتصاد أقوى. - تحفيز المؤسسات التي تلتزم بتطوير قدراتها الإنتاجية والتحول نحو الرقمنة والابتكار والأسواق الدولية. - تطوير الكفاءات الوطنية الملتزمة صقل مهاراتها وزيادة تنافسيتها محليا ودوليا. القطاعات الواعدة وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق العمل: تركز التوجهات الاستراتيجية خلال الفترة القادمة على أمرين أساسيين هما: زيادة الإنتاجية، وتحقيق الأثر الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار تبني نظام تحفيزي يعمل على تشجيع المؤسسات على النمو والتوسع وتحقيق أفضل النتائج وهو ما سيضمن حصول المؤسسات على المزيد من الدعم في حال تحقيق التحول الفعّال. كما تعمل الاستراتيجية بشكل خاص على دعم القطاعات الواعدة وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وزيادة فرصها في خلق وظائف نوعية ذات قيمة عالية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وإيجاد موارد دخل مالية جديدة، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم للقطاعات الأخرى، وتشجيعها على التطور، ويتم ذلك من خلال إطلاق برامج للشركات المتوسطة والصغيرة وفقا لعدة معايير أبرزها: مستوى الإنتاجية لهذه القطاعات. مساهمة هذه القطاعات في التنوع الاقتصادي. إمكانية تحقيق نسبة أكبر من التصدير. تماشي القطاع مع الأوليات الوطنية. قدرة القطاع على خلق وظائف نوعية مستدامة. القدرة على التفاعل مع التغيرات. ولفت رجب إلى أن تحقيق هذه الأهداف ينطلق من عدة محاور أساسية أبرزها: - تحسين بوابة دعم العملاء وتسريع عملية التقديم والاستفادة من برامج الدعم عبر منصة تمكين الإلكترونية المطوّرة لتعزيز تجربة العميل وزيادة كفاءة العمليات عبر توظيف أحدث الحلول في التكنولوجيا المالية. - تجديد سياسات وإجراءات وعمليات الرقابة لضمان المراجعة المستمرة والتدخل في الوقت المناسب وتقييم الأثر وتحديث التدفق المالي. - تسارع النمو والتأثير عبر المبادرات في تحديد ودعم المشاريع والشركات. - توسيع الشراكات مع القطاع المصرفي. ملامح الاستراتيجية وفي عرضه لأبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة، لفت الرئيس التنفيذي لتمكين إلى أن تمكين عملت على تطوير 50 مبادرة داخلية أساسية موجهة نحو إعادة تصميم خطط الدعم للخروج ببرامج مستحدثة ترتكز على قياس الأثر ومرتبطة بمعايير أداء محددة وعالية لقياس ودراسة مستوى أداء السوق والبرامج المقدمة، وذلك حصيلة لمشاورات مكثفة مع القطاعات الاقتصادية المختلفة لفهم تحديات ومتطلبات السوق في البحرين. وقال إن هذه الاستراتيجية تعتمد على جانبين: - الاستراتيجية الخارجية، وتشمل شمولية سوق العمل، المرونة المؤسسية، ودعم الأعمال المبتكرة. - الاستراتيجية الداخلية: وهي تركز على المرونة في التغيير، التعاون لتحقيق أثر أكبر، وتعزيز ثقافة الامتياز. أبرز التغيرات وفيما يتعلق بأبرز التغيرات في توجهات الاستراتيجية، تطرق الرئيس التنفيذي لـ«تمكين»: 1- برامج دعم مؤسسات موحد: وهو يركز على توفير خيارات وفرص تمويلية أكبر تتناسب مع حجم المؤسسة ومرحلة نموها، مع التركيز على أولوية الإنتاج والابتكار والتوسع في الأسواق الدولية. وهناك عدة برامج متخصصة لدعم المؤسسات الناشئة بشكل خاص: - برنامج ابدأ مشروعك: يركز على دعم المؤسسات الجديدة في مختلف القطاعات لبدء أعمالها في البحرين مع التركيز على القطاعات الواعدة وذات الأولوية. - برنامج رواد التكنولوجيا: يدعم رواد الأعمال في مجال التقنية في المرحلة الأولية لمشاريعهم من اجل تطوير نماذج أعمالهم والتوسع في السوق. - برنامج الرواد الشباب: دعم رواد الأعمال الشباب لإطلاق مشاريعهم الأولى والتسويق لمشاريعهم في الصناعات المبتكرة والتكنولوجيا والإعلام. أما بالنسبة إلى المؤسسات القائمة، فيمكن لها الحصول على الدعم من خلال: - برامج نمو الأعمال: لتعزيز نمو المؤسسات البحرينية وتنوعها وتوسعها محليا ودوليا. - برنامج تحسين الأداء التجاري: الذي يهدف إلى تعزيز أداء الشركات تجاريا عبر تطوير خطة تعافٍ شاملة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسة لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد. الرقابة 2- الرقابة والمتابعة مع نهاية العقد: ويقوم على المسؤولية المشتركة والرصد والمتابعة لمخرجات الدعم، ومن خلال التفتيش الذكي المعتمد على التكنولوجيا الحديثة. 3- تقييم مبني على معايير الأهلية: ويتم ذلك من خلال التقييم المبني على الأهداف التطويرية، بما يتوافق مع مؤشرات الأداء 4- برامج عامة: تسند على مبدأ تحقيق الأهداف وترتكز على تحقيق الأثر وتحديد فرص النمو. 5- الدعم الموحد: ويشمل تحفيز القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، ويتميز بشمولية الدعم من خلال دمج المنح والتمويل والدعم الفني والاستشاري، وربط مفهوم النجاح بالأهداف الاستراتيجية والاقتصادية. التدريب 6- التدريب على نطاق واسع لتطوير المهارات: ويركز هذا المحور على التوظيف والتطوير المهني والتدريب عن بعد وتطوير أداء الأفراد ورواد الأعمال. ووفقا للاستراتيجية الجديدة، هناك ثلاثة أنواع من برامج التدريب: - برنامج التدريب والتوظيف: يدعم المؤسسات الملتزمة بتوظيف الكوادر البحرينية من خلال البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير أداء المؤسسة. - برنامج التطوير الوظيفي: يدعم المؤسسات الملتزمة بتدريب وتطوير الكوادر البحرينية بما يسهم في تعزيز نمو أعمالها. - برنامج تدريب الأفراد: يدعم الأفراد في الحصول على المهارات الوظيفية والاحترافية لزيادة تنافسيتهم محليا ودوليا. وإلى جانب ما سبق، هناك برامج متخصصة تهدف إلى الحصول على خبرات عالمية عالية المستوى، وهي: - برنامج التدريب العالمي: ويهدف إلى دعم الموظفين والأفراد للحصول على الخبرة الملية الدولية عبر فرص التدريب الخارجي في المؤسسات العالمية المتعددة الجنسيات. - برنامج رائد الأعمال العالمي: يسعى إلى دعم رواد الأعمال للحصول على الخبرة الدولية عبر دعم البرامج الخارجية. التوظيف 7- الدعم العام للتوظيف: وهذا ما يشمل تحفيز الوظائف النوعية، والتركيز على الوصول إلى قاعدة أوسع وأكثر شمولية، إلى جانب معالجة الفجوات القائمة مثل الدخول لسوق العمل والتطور المهني. وفي هذا الإطار، توفر الاستراتيجية الجديدة نوعين من البرامج: - البرنامج الوطني للتوظيف والهادف إلى تمكين البحرينيين من الحصول على الفرص لبدء مشوارهم المهني في القطاع الخاص. - برنامج إعداد القيادات والوظائف التنفيذية الذي يرمي إلى تحفيز المؤسسات على زيادة اعتماديتها على الكوادر البحرينية في المناصب القيادية والتخصصية. برامج متخصصة ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل إلى أن هناك برامج أخرى متخصصة توفرها الاستراتيجية الجديدة تضاف إلى البرامج السابقة. ومن هذه البرامج: - برنامج التحول الرقمي: ويهدف إلى تشجيع المؤسسات على تبني الحلول الرقمية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات مؤسساتها بهدف زيادة كفاءة عملياتها التشغيلية والارتقاء بخدماتها ودعم توسعها. - برنامج الابتكار: يحفز رواد الأعمال على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى نماذج أعمال قائمة من خلال دعم الأبحاث وتطوير النماذج الأولية واختبارها وإطلاقها. - برنامج دعم الاستثمار: يستهدف المستثمرين الدوليين ممن يبحثون عن فرص التوسع الدولي لمشاريعهم لزيادة مساهمتهم في دعم التنوع والابتكار في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية. - برنامج ريادات: وهو محفظة تهدف إلى دعم المرأة البحرينية عبر مختلف مراحل مسيرتها الريادية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية التي تدعم تحقيق أهدافها. تقييم الطلبات وفيما يتعلق بتقييم الطلبات التي تقدم للاستفادة من برامج تمكين، أوضح حسين رجب أن عملية التقييم تستند على عدد من المعايير هي: - إجمالي عدد الوظائف ونسبة الوظائف النوعية. - الابتكار في الإنتاج. - حجم الاستثمار في المشروع. - تميز المنتجات والخدمات وقابليتها للتطور. - إمكانية التصدير والتوسع خارج البحرين. - أتمتة عمليات المؤسسة وابتكار حلول رقمية. تحديات قائمة وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» حول اعتماد هذه الاستراتيجية في ظل استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل والقطاع الخاص بسبب تداعيات الجائحة، قال الرئيسي التنفيذي لصندوق العمل: في السابق كانت لدينا برامج محدودة وأهداف كبيرة، ولكن اليوم لدينا العديد من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتناسب مع طبيعة المتغيرات وتعمل على معالجة المشكلات القائمة، وهي مبادرات تخدم جميع القطاعات مع التركيز على قطاعات معينة، وبالتالي فإن التحديات موجودة، ودور تمكين سيكون أكبر من أي وقت مضى لمواجهة هذه التحديات ودعم المؤسسات والأفراد، والهدف ليس تقليل الدعم وإنما تحقيق التأثير الاقتصادي. المنتدى التشاوري وكان صندوق العمل قد نظم صباح أمس «منتدى تمكين التشاوري» الذي اختتمت فعالياته بالتأكيد على ضرورة الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق على صعيد نمو مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه، وتعزيز مهارات الكوادر البحرينية المهنية والإبداعية والعمل على تسريع وتيرة النمو، والاستجابة بمرونة لمعطيات السوق الجديدة. كما أكدت التوصيات أهمية زيادة فرص الدعم المقدمة من تمكين للمؤسسات التي تبرز قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً، وقابليتها للتطوير، وتبينها للتكنولوجيا، وتحقيق أفضل النتائج. وشملت التوصيات كذلك التأكيد على أهمية استثمار المؤسسات في التحول الرقمي، والذي يعزز من مرونة المؤسسات ويدعّم مفاهيم الإبداع والابتكار في محاكاة المتطلبات الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.
مشاركة :
