قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن 92% من التونسيين يؤيدون سحب الثقة من البرلمان، و82% يؤيدون العودة إلى النظام الرئاسي، وفقاً للنتائج الأولية للاستشارة الشعبية الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية، وذلك بعد نحو أسبوعين من انطلاقها. وأضاف سعيد، خلال إشرافه على مجلس وزاري مساء الخميس، إن التوجهات الأولية والتي سيتم اعتمادها بدأت تبرز من خلال الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت بالرغم من محاولات بعض الأطراف إثناء التونسيين عن المشاركة فيها ووضع عوائق لإفشالها. وأشار الرئيس التونسي أيضاً إلى أن على القضاء مسؤولية ثقيلة، وأن لا أحد فوق القانون، مضيفاً بأن "الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام"، مشيرا إلى أن 89% من التونسيين المشاركين في الاستشارة الإلكترونية ليس لديهم الثقة في القضاء، ويعتبرون أنه فشل في تحقيق العدالة في البلاد. ودافع رئيس تونس عن التدابير الاستثنائية التي أعلنها، وقال إنها تهدف "للمرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة". كما شدّد على أن "العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها"، مشيراً إلى أن الدستور لا يجب أن يتحوّل إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته. وجاء حديث الرئيس التونسي رداً على ا جتماع افتراضي عقده راشد الغنوشي وعدد من أعضاء البرلمان المجمّد من أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وكتلة ائتلاف كرامة، لانتقاد التدابير الاستثنائية والمسار الذي يتخذّه سعيّد، وللمطالبة بعودة عمل البرلمان. وهذا الاجتماع أثار انتقادات كبيرة واتهامات للغنوشي بمحاولة خلق سلطة ومؤسسات موازية للدولة.