قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن 92% من التونسيين يؤيدون سحب الثقة من البرلمان، و82% يؤيدون العودة إلى النظام الرئاسي، وفقًا للنتائج الأولية للاستشارة الشعبية الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية، وذلك بعد نحو أسبوعين من انطلاقها. وأضاف سعيد، خلال إشرافه على مجلس وزاري مساء الخميس، إن التوجهات الأولية والتي سيتم اعتمادها بدأت تبرز من خلال الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت بالرغم من محاولات بعض الأطراف إثناء التونسيين عن المشاركة فيها ووضع عوائق لإفشالها. وأشار الرئيس التونسي أيضًا إلى أن على القضاء مسؤولية ثقيلة، وأن لا أحد فوق القانون، مضيفًا بأن «الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام»، مشيرًا إلى أن 89% من التونسيين المشاركين في الاستشارة الإلكترونية ليس لديهم الثقة في القضاء، ويعتبرون أنه فشل في تحقيق العدالة في البلاد. من جانب آخر فشل رئيس البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، راشد الغنوشي، في جمع أغلب النواب خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت افتراضيًا، اليوم الخميس، تزامنًا مع ذكرى المصادقة على دستور 2014. هذه الجلسة التي انعقدت عبر تطبيق «زووم» وترأسها الغنوشي، شهدت مقاطعة 6 كتل نيابية، فيما اقتصرت المشاركة فيها على نواب كل من حركة النهضة وحليفيها حزب «قلب تونس» وكتلة «ائتلاف الكرامة»، إلى جانب بعض المستقلين. ودعا النواب المتدخلون خلال هذه الجلسة الأولى منذ تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي، إلى «العودة إلى العمل بدستور البلاد ومؤسساتها»، فيما أقر آخرون بوجود «أخطاء وهنات» في عمل البرلمان، معتبرين أن إصلاحها «لا يكون بالانقلاب»، وفق تعبيرهم. هذه الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين، أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والبرلمانية في تونس، حيث أكد معظم نواب البرلمان إلى جانب نواب كتل نيابية رفضهم المشاركة فيها، محذرين من سعي الغنوشي لجر البلاد إلى نزاع حول الشرعية مع الرئيس قيس سعيد، ما قد يؤدي إلى تقسيم مؤسسات الدولة.