نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة لجميع العاملين في المملكة وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، وتحسين جودة الحياة لهم، لافتة أن صدور الموافقة السامية الكريمة على وثيقة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ومبادراته، يمثل أحد أهم أوجه الدعم والاهتمام الذي تحظى به هذه الشريحة المهمة في بناء الوطن. ويهدف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد إلى تحقيق 7 أهداف استراتيجية، حيث تتضمن التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لموائمة الطلب، تطوير إجراءات الترخيص والرقابة، تخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، حوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، تطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى توفير معروض كافي من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق. وحقق البرنامج الذي يرأسه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، العديد من الإنجازات خلال العام الماضي 2021، حيث تم ترخيص عدد 3176 عقاراً كـ(سكن جماعي) وهو يفوق العدد المستهدف البالغ 2143 عقاراً، وتوفير سكن لـ 547,463 ألف ساكن كطاقة استيعابية للمساكن التي تم ترخيصها من أصل 450 ألف ساكن كمستهدف لعام 2021، بالإضافة الى زيادة عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص الى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة لعام 2021، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص الى 253 ألف عامل من مستهدف 172 ألف لعام 2021. وشملت إنجازات البرنامج تطوير عقد نموذجي خاص بالسكن الجماعي لربطه مع منصة إيجار، ورفع مساحة الأراضي المستهدفة بالتخصيص لإنشاء سكن جماعي لـ 3.4 مليون م2 من المستهدف 2.1 مليون م2، وحصر عدد المنشآت المسجلة في منصة السكن الجماعي للأفراد إلى 90 ألف منشأة مُفصَحة، فضلاً عن العمل على توعية أصحاب المنشآت بأهمية الإفصاح عن مقرات سكن العمالة من خلال منصة السكن الجماعي وتسجيل أكثر من 800,000 عامل في المنصة، حيث تم قياس نسبة الوعي لدى الفئات المستهدفة قبل إصدار الدليل الإرشادي وتبين أن 75% من المشاركين نسبة وعييهم بالإرشادات الصحية تعد متوسطة فأعلى. ويضم البرنامج ممثلين لـ 10جهات، وهي (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة الصحة العامة “وقاية”، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والهيئة الملكية للجبيل وينبع). يُذكر أن البرنامج أطلق (22) مبادرة معتمدة لتطوير السكن الجماعي للأفراد من خلال تنظيم وتطوير عملية سكن الأفراد في وحدات مشتركة تراعي كافة الاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية، حيث يشرف على تطبيق جميع شروط السكن الجماعي للأفراد 10 جهات للارتقاء بهذه المساكن في جميع مناطق المملكة. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تنفيذ هذه المبادرات أسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في أراضي السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة من خلال وجود آلية واضحة للتراخيص، مع تسهيل إجراءات اصدار التراخيص للسكن الجماعي للأفراد وذلك عبر أتمتت إجراءات التراخيص.