أوضح البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، أنه أطلق 22 مبادرة لتطوير منظومة السكن الجماعي خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق مستهدفات "جودة الحياة". وقال الوكيل المساعد لتنمية القطاعات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسن زين الدين، إن من المبادرات التي أطلقها البرنامج: توفير حلول تمويلية لمشاريع السكن الجماعي، وتطوير التشريعات التنظيمية لتحسين بيئة السكن الجماعي، وتأهيل القطاع الخاص للترخيص والرقابة. وأضاف أن المبادرات شملت إطلاق منصة شاملة للتراخيص، وإعداد ضوابط تخطيط السكن الجماعي في المجمعات التجارية، وطرح الفرص الاستثمارية للسكن الجماعي، وتوزيع السكن الجماعي للأفراد على المدن، إضافة إلى مبادرة تطوير العقود الحالية لتأجير وحدات السكن الجماعي لتصبح عقوداً نموذجية. وأبان أن البرنامج يواصل جهوده لتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة لجميع العاملين في المملكة، والتأكد من مطابقة المساكن للشروط الصحية والفنية والسلامة، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات المطلوبة عبر منصة "بلدي". وأبان أن البرنامج يضم في عضويته 10 جهات حكومية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.