كشف تقرير رسمي لـ»المرصد الوطني للعمل» أن الاستقالة وراء 70% من حالات ترك العمل بالقطاع الخاص الذي يضم قرابة المليوني سعودي للمرة الأولى منذ سنوات. وأشار التقريران إلى التوزيع النسبي للمستبعدين السعوديين ممن تركوا العمل سواء عادوا للعمل أم لا، حسب سبب الاستبعاد تشمل استقالة - انتهاء عقد- فسخ عقد- إعادة هيكلة المنشاة- نقل فروع المنشأة- فصل - إنهاء نشاط- الإفلاس وغيرها. ويبين المؤشر عن الربع الثالث من عام 2021 أن السبب الأول لترك العمل هو (الاستقالة) ثم فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب ثم تليها (انتهاء العقد أو عدم التجديد باتفاق الطرفين) وبعد ذلك (انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل. وبموجب الخطط، دعمت الدولة القطاع الخاص أبان أزمة كورونا بأكثر من 9 مليارات ريال للحد من أي عمليات استبعاد تعسفية بدعوى وجود ظروف قاهرية تدفع لذلك، وبحسب وزارة الموارد البشرية، ارتفعت أعداد العاملين بالقطاع الخاص إلى 1.9 مليون بحسب بيانات التأمينات الاجتماعية، فيما تخطط الوزارة لتوظيف 203 آلاف خلال العام الجاري، وأدت الإصلاحات في سوق العمل إلى خروج أكثر من مليوني وافد خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتعول المملكة على القطاعات الجديدة في التوظيف بعدما ارتفعت القوى النسائية بسوق العمل إلى 34% فيما انخفضت بطالة المرأة إلى 22%، وهو مستوى قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى منذ عدة سنوات. ووسعت وزارة الموارد البشرية من شراكاتها مع القطاعين العام والخاص بهدف تسريع التوطين في القطاعات المختلفة. من جانبه قال المهتم بالموارد البشرية عبدالرحمن الكناني إن الاستقالة من العمل لها أسبابها المختلفة، حيث يضطر الموظف إلى تقديم استقالته من العمل، لافتاً إلى أن من أبرز الأسباب الحصول على فرصة عمل أخرى مناسبة في القطاع الحكومي أو الخاص، أو الاتجاه إلى العمل الحر، وأحياناً ضغوط العمل المتمثلة في طول ساعات الدوام، والعمل على فترتين، وعدم مناسبة بيئة العمل، والضعف الإداري، والتسلط من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات، أو عدم القدرة على أداء العمل بالشكل المطلوب بسبب عدم مناسبة الوظيفة لمؤهلاته أو أنها تحتاج إمكانيات أعلى، مطالباً بضرورة العمل على تطوير بيئة العمل وتحديد ساعات العمل بما يتناسب مع أوضاع المجتمع وبالذات قطاع التجزئة الذي يستمر فيه العمل حتى الساعة 12 ليلاً، حيث لا بد أن ينتهي العمل في الأسواق في الساعة العاشرة مساء كحد أقصى لعمل توازن بين العمل والمتطلبات الأسرية.. وقال «الكناني»: إنه لا بد من تدريب مكثف للشباب والفتيات قبل الحاقهم بسوق العمل حتى يكون لديهم الكثير من المهارات وأيضاً التدريب على ضغوط العمل حتى يستطيع الشاب مواصلة العمل، لافتاً إلى أن لدينا مئات الآلاف من الشباب والفتيات يشكلون نماذج رائدة في العمل في جميع الأنشطة والأعمال التي يمارسونها. ضوابط الاستقالة حسب نظام العمل تكون الاستقالة لكافة عقود العمل، ويعتبر طلب الاستقالة المقدم كتابياً مقبولاً إذا مضى عليه أكثر من ثلاثين يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة لستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط أن يكون التأجيل خلال أول ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة. يعتبر عقد العمل سارياً خلال فترة طلب الاستقالة ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة. يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه النظامية وفقاً للنظام. إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره. فيما يلي بيانه: يجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً. يجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً. إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهرياً، فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوماً.