بحث مخصص الدخول والأرشيفنسخة الجوالal - watanالرئيسيةالسياسةالمحلياتالاقتصادالثقافةالرياضةحياة الوطنيكتب لكمنقاشاترؤية 2030PDF آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2017, 1:0 ص الاقتصاد 3 أسباب وراء ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص إحدى جلسات مجلس الشورى (الوطن) إحدى جلسات مجلس الشورى (الوطن) الرياض: عبدالله بن فلاح 2017-11-03 10:54 PM بينما اعتبرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ارتفاع نسبة البطالة الوطنية ضمن الصعوبات التي تواجهها في عملها، كشفت عن ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص لـ 3 أسباب تكمن في، انخفاض أجور العاملين في القطاع وارتفاع الأجور في القطاع العام، وغياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص، وعدم جاهزية القطاع لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة، إذ تبلغ نسبة السعوديين الذين يعملون في القطاع العام ‎‎67%، مما يجعل المملكة أكبر موظف للقوى العاملة في القطاع العام بالمنطقة، في حين يعمل ‎‎93% من الوافدين في القطاع الخاص منهم 7% سعوديين. استفسارات الشورى أوضحت الوزارة في مجمل ردها على استفسارات مجلس الشورى حول تقريرها المالي للعام 1436- 1437، إذ نص الاستفسار عن «الصعوبات التي تواجهها الوزارة في عام التقرير؟ وما الحلول والمقترحات لتجاوزها؟»، لتؤكد الوزارة على أمرين يمثلان أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة يكمنان في «ارتفاع نسبة البطالة، وضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص». وأضافت الوزارة أنه لا يخلو أي عام من مواجهة الصعوبات والتحديات، مشيرة إلى أن نسبة مستوى البطالة يبلغ 11.6%، ويعتبر مرتفعاً مما يشكل تحدياً في وجه التنمية المستدامة للمملكة، مؤكدة على دعم التوظيف وزيادة فرص العمل للحد من البطالة، والذي يعد من العوامل الرئيسيّة التي من شأنها ضمان التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. الأزمة العالمية لفتت الوزارة إلى أن تلك الصعوبات والتحديات التي نشأت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على القطاع الخاص في سوق العمل في المملكة، الأمر الذي أدى إلى عدم انتظام دفع أجور العاملين في وقتها من بعض الشركات، كما أدى إلى انخفاض نسب التوظيف. وأكدت أنه حال صدور الأمر السامي رقم (52958) نهاية عام 1437، صدرت موافقة وزير العمل على إنشاء «المجلس التنفيذي لإدارة الأزمة العمالية»، بهدف معالجة وضع الشركات المتعثرة والعمل على معالجة الأوضاع «الإنسانية والعمالية والمالية» للعمالة المتضررة بناء على ما ورد في التوجيه السامي.