ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم الخميس، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، اجتماعًا مشتركًا للجنة الخدمات مع الفريق الحكومي، بمشاركة عدد من ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وخلال الاجتماع، وتأكيدًا على أهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، تم التوافق على مد عمر الصناديق التقاعدية والحفاظ على المعاش التقاعدي للمتقاعدين. وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوصل إلى حلول ناجعة تمكّن الصناديق التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها، ومد عمرها بما يحفظ استمرارية صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، والحد من العجز الاكتواري، فيما جرى التوافق على عقد مزيد من اجتماعات العمل المشتركة بين لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي في هذا الشأن للوصول إلى التوافقات التي تحقق تطلعات المتقاعدين. واستعرض الاجتماع ما توصلت إليه الحكومة ضمن مشروع إصلاحات الصناديق التقاعدية والتأمينية، والإطار الزمني لمناقشة هذه الإصلاحات، إلى جانب الوضع الحالي للعجز الاكتواري بالصناديق التقاعدية بناءً على مخرجات ما تضمنه المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية. وثمّنت لجنة الخدمات حرص الحكومة على التواصل المستمر مع السلطة التشريعية بما يترجم المسؤولية المشتركة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين، والعمل المستمر للتوصل إلى إصلاحات قانونية للصناديق التقاعدية والتأمينية تضمن حقوق المتقاعدين والأجيال القادمة.