أعلن الجيش الأردني الخميس أنه قتل 27 مهربا لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سورية الى مملكة الأردن بإسناد من مجموعات مسلحة، وهو أكبر عدد قتلى يسقط في إطار عمليات إحباط تهريب مخدرات عبر الحدود التي تكثفت خلال الأشهر الأخيرة. ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن الجيش "بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية" قام فجر الخميس "بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات" على الحدود، ما سمح "بإحباط محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية". وأوضح أن العملية أدت الى "مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري"، موضحا أن "مجموعات أخرى مسلحة" كانت تساندهم. وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته أن "اشتباكات اندلعت بين قوات حرس الحدود الأردني وبعض المهربين" القادمين من الجانب السوري، مشيرا الى أن المهربين كانوا يحاولون "تهريب مواد مخدرة من مناطق ريف السويداء الجنوبي (جنوب سورية) قرب قريتي خربة عواد والمغير والتي وصل رصاص الاشتباك إليها، بحسب مصادر أهلية في المنطقة". وأشار بيان الجيش الأردني إلى العثور على "كميات كبيرة من المواد المخدرة" خلال تفتيش المنطقة. وتمتد الحدود بين جنوب سورية وشمال الأردن على طول 360 كلم تقريبا، والمعبر الرسمي الوحيد بين الجانبين حاليا هو معبر جابر نصيب الذي أعيد فتحه بشكل كامل أمام حركة العبور في سبتمبر بعد القيود التي فرضها الجانب الأردني بسبب انتشار وباء كوفيد. وأغلق هذا المعبر ومعبر الرمثا الجمرك خلال الحرب، ولا يزال الأخير مغلقا. أما عمليات التهريب عبر الحدود فتتم إجمالا عبر معابر غير قانونية. وشدّد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس 2011، خلال السنوات الماضية الإجراءات عند حدوده مع سورية التي تمتد لأكثر من 300 كلم وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، وعدد كبير منهم من المتطرفين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. كما تم توقيف العشرات من تجار المخدرات. وتؤكد عمان أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، خصوصا جنوبا إلى المملكة العربية السعودية. وعقوبة الاتجار بالمخدرات في الأردن هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.