بدأت بنوك عاملة في السوق المحلي في تنفيذ خطط طموحة لتشجيع العملاء على الادخار عبر طرح منتجات ادخارية بشروط ميسرة. وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للمنتجات التي طرحتها البنوك في الفترة الأخيرة، فإن التركيز كان على طرح المنتجات الادخارية التي تتيح سحوبات للفوز بجوائز ضخمة، مع تخفيض الحد الأدنى المطلوب للمبلغ المدخر في الحساب الجاري، أو في حساب التوفير أو في حساب الوديعة الثابتة، من أجل تمكين قاعدة أكبر من العملاء من الادخار. كما اتسمت تلك المنتجات الادخارية بالبساطة والبعد عن التعقيدات، حيث يطلب من العميل فقط تواجد رصيد محدد بالحد الأدنى بالحساب، مع منح فرص إضافية للربح عند كل عملية زيادة في المبلغ المدخر، والاحتفاظ بالمعدل المطلوب من الرصيد لمدة زمنية محددة. أظهر الرصد، أن البنوك خصصت جوائز شهرية لكل من مواطني دولة الإمارات، الأفراد والشركات، مع تبسيط إجراءات فتح الحساب المصرفي لتتم في أقل من 10 دقائق، مع إتاحة المعاملة إلكترونياً عبر تقديم كافة المستندات من خلال القنوات الرقمية المختلفة للبنك أو من خلال البنوك الرقمية التابعة للبنك. وتضمنت الجوائز التي أعلنت عنها البنوك للمدخرين، إعلان أحد البنوك عن منح العملاء فرصة الفوز بثلاث سيارات مرسيدس AMG G 63 طراز اليوبيل الذهبي الإماراتي، وهو الطراز الذي يتوفر بشكل 50 سيارة فقط تمّ تصميمها خصيصاً للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب فرص للفوز بثلاث ساعات بريتلينغ Aerospace كل شهر لكل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، العملاء الأفراد والشركات. واشترط البنك لدخول السحب تواجد رصيد بقيمة 25 ألف درهم فقط كحد أدنى في الحساب الجاري، أو في حساب التوفير أو في حساب الوديعة الثابتة، مع منح فرصة دخول إضافية في السحب عند كل زيادة بقيمة 10 آلاف درهم في الحساب الجاري، أو في حساب التوفير أو في حساب الوديعة الثابتة، ومن ثم احتفاظ صاحب الحساب بالمعدل المطلوب للأرصدة في الحساب البنكي حتى تاريخ 31 مايو 2022 مع إعلان نتائج السحب في شهر يونيو المقبل، منبهاً أن كل حساب مؤهل يتم فتحه من خلال تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالبنك أو عبر الموقع الرسمي، من قبل عميل جديد للبنك أو عميل يستفيد من التزام جديد مع البنك بمتوسط رصيد يبلغ 10 آلاف درهم كحد أدنى في جميع الحسابات المؤهلة في الشهر ذي الصلة خلال فترة العرض الترويجي، سيكسب فرصة دخول إضافية في السحب الشهري. محمد العلي محمد العلي نادي الادخار وضمن ذات التوجه تم الإعلان عن إنشاء نادٍ عالمي للادخار، للمرة الأولى في دولة الإمارات وبهدف تعزيز ثقافة الادخار بين المؤسسات والأفراد في الدولة، وذلك بعد اتفاقية وقعتها شركة «الصكوك الوطنية» و«مجموعة دبي للجودة». وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «الصكوك الوطنية» أن هذا النادي العالمي يعتبر أول منصة إماراتية للادخار، حيث سيعزز من ثقافة الادخار بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في الدولة، ويثقف الموظفين بأهمية تحقيق الصحة المالية، والتخطيط المالي السليم، وكيفية تحقيقه، لما له من فوائد في كافة المجالات، فضلاً عن أهمية تحقيق الاستقلال المالي من خلال التخطيط السليم والادخار المنتظم الذي ينمي المدخرات بشكل ثابت على المستوى الشخصي والعملي، مشيراً إلى أن هذا النادي الذي لا يعتبر تجارياً، تم ابتكاره بهدف تشجيع الموظفين على الادخار وضمان تحقيق مستقبل واعد لهم ولعائلاتهم، بالإضافة إلى إعطائهم العديد من المزايا والمكافآت الحصرية، ما سينعكس إيجابياً على عوائدهم وأرباحهم التنافسية، ويخدم الهدف الأسمى المتمثل في تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي، من خلال تعزيز ثقافة الادخار التي تسهم في تحقيق هذه الغاية. محمد شاكر محمد شاكر تداعيات الجائحة وتعقيباً أرجع محمد شاكر الخبير المالي، توجه البنوك لطرح المنتجات الادخارية إلى حدوث تحول في طريقة تفكير نسبة كبيرة من أفراد المجتمع بعد التداعيات التي نتجت عن جائحة «كوفيد -19». وأوضح أن غالبية الأفراد باتوا على قناعة تامة بضرورة الادخار من أجل مواجهه الأزمات الطارئة واحتمالية فقدان وظائفهم كما حدث في وقت سابق، مشيراً إلى أن الجائحة غيرت أيضاً بعض العادات التي كانت تتطلب نفقات إضافية مثل ضرورة سفر العائلة إلى الخارج في أوقات الصيف، واقتناء أحدث السيارات وغير ذلك من الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي اكتشف المواطنون أن هناك مبالغ يمكن ادخارها من عدم الإنفاق على رفاهيات يمكن الاستغناء عنها. ومن جهته أكد هشام المغربي، الخبير المصرفي، أن توجه البنوك إلى طرح منتجات ادخارية ومنح العملاء فرص الفوز بجوائز مغرية ليس بالأمر الجديد ولكن حدث تحول في التركيز على الترويج لتلك المنتجات وتسهيل المتطلبات تلبية لرغبة وتطلعات نسبة كبيرة من العملاء، منبهاً إلى أهمية الاستفادة والمشاركة في البرامج والخطط الادخارية التي تطرحها البنوك والمؤسسات المالية من أجل التخطيط المبكر للاحتياجات المستقبلية للأسر خاصة تعليم الأبناء والتقاعد إذ لا يدرك الكثير من سكان الدولة أن مزايا نهاية الخدمة لا تكفي وحدها للتقاعد.