منذ بداية «عاصفة الحزم» انتهجت الميليشيات الحوثية سياسة استخدام المدنيين دروعاً بشرية في المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة، بهدف المتاجرة بدماء الضحايا؛ وهم في الغالب من معارضيها أو من المهاجرين الأفارقة؛ كما حدث بمركز الاعتقال في صنعاء، أو ما حدث في محافظة صعدة أكثر من مرة؛ وليس انتهاء بواقعة استخدام معسكر قوات الأمن المركزي في مدينة صعدة مركزاً لاعتقال المئات من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة. ومنذ الأيام الأولى لانطلاق العمليات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت الميليشيات الحوثية قيادات سياسية معارضة وصحافيين في مخازن للصواريخ الباليستية في صنعاء وذمار. ورغم الاستنكار الحقوقي الواسع لهذا النهج؛ فإن الميليشيات وضعت محافظ عمران السابق محمد حسن دماج والقيادي البارز في «حزب الإصلاح» محمد قحطان في مخازن الأسلحة الواقعة في معسكر الحفا شرق مدينة صنعاء، كما نقلتهما إلى مواقع أخرى في جبل نقم المطل على العاصمة حيث توجد مخازن الوقود، إلا إن ارتفاع الجبال التي وضعوا أسفلها جنبتهم وآخرين موتاً محققاً، كما حدث مع صحافيين ومسؤولين حزبيين وضعتهم الميليشيات دروعاً بشرية في موقع عسكري بضواحي مدينة ذمار. ففي 25 مايو (أيار) 2015؛ أي بعد نحو شهرين على بدء عمليات «عاصفة الحزم»، فوجئت أسرتا الصحافيين عبد الله قابل ويوسف العيزري، بأنهما قتلا في غارة استهدفت المواقع العسكرية في جبل هران في ضواحي مدينة ذمار، بعد أن احتجزتهما الميليشيات في الموقع، وكذلك الحال مع أمين الرجوي المسؤول السياسي في «حزب الإصلاح» بمحافظة إب الذي جرى نقله إلى ذمار وإخفائه مدة شهرين قبل أن تبلغ أسرته بمقتله. ومع مواصلة مقاتلات التحالف استهداف مخازن الأسلحة، خصوصاً الصواريخ الباليستية، لجأت الميليشيات إلى استخدام المدارس أماكن لتخزين الأسلحة بعد نقلها من المعسكرات، كما استخدمت الأدوار الأرضية من مبان سكنية وسط الأحياء؛ تحديداً في صنعاء، لتخزين الأسلحة والإمدادات، وحولتها إلى مراكز لقيادة العمليات أو إطلاق الصواريخ الباليستية. وكشف استهداف مقاتلات التحالف في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 معسكر قوات الأمن المركزي في مديرية الزيدية التابعة لمحافظة الحديدة، عن أن الميليشيات التي تستخدم المعسكر غرفة عمليات وقيادة متقدمة لمهاجمة الأراضي السعودية جعلت جزءاً منه مركزاً للاعتقال، ولم تكتف بذلك؛ بل أخفت الأمر عن الأمم المتحدة التي تقوم بإبلاغ التحالف بالمنشآت المدنية لتجنبها؛ حيث ذهب ضحية ذلك المعسكر نحو 60 شخصاً رفضت الميليشيات الكشف عن هويات العسكريين منهم. وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) 2017؛ بينما كان النشطاء والمنظمات داخلياً وخارجياً يطالبون الميليشيات بإطلاق سراح الآلاف من النشطاء المدنيين والصحافيين الذين اعتقلوا من الشوارع أو على الطرقات بين المدن بشبهة أنهم يعارضون الانقلاب على الشرعية، أفاقوا على فاجعة مقتل نحو 39 شخصاً؛ بينهم عدد من المدنيين، كانوا يستخدمون دروعاً بشرية داخل معسكر الشرطة العسكرية في مدينة صنعاء، حيث أكد التحالف أنه لم يُشعَر من أي جهة دولية أو إنسانية بوجود سجن أو معتقل داخل المعسكر. كما أوضحت الصور الفضائية عدم وجود أي شعارات تبين وجود معتقل أو سجن داخل المعسكر، واتضح للفريق بعد تنفيذ العملية العسكرية وجود أشخاص في معتقل سري داخل أحد مباني معسكر الشرطة، والتحالف لم يكن على علم بالموضوع. ورغم الإدانات المحلية والدولية لاستخدام الحوثيين المدنيين دروعاً بشرية، والتمركز وسط التجمعات السكنية، وتحويل المنشآت العامة خصوصاً التعليمية منها مخازن للأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة، فإن الميليشيات لم تتوقف عن ذلك؛ حيث لقي العشرات من المهاجرين الأفارقة مصرعهم في محافظة صعدة عندما استُخدموا دروعاً بشرية لاستهداف الحدود السعودية مع اليمن، أو كما حدث في معتقل إدارة الجوازات عندما أُحرق العشرات من حملة الجنسية الإثيوبية بعد أن رفض نحو 900 منهم الالتحاق بجبهات القتال في صف الميليشيات. وكانت الميليشيات أتبعت الجريمة بحملة ترحيل قسرية طالت المئات؛ حيث ألقي بهم في مناطق نائية على أطراف مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأجبروا على السير مسافات طويلة حفاة ومن دون غذاء أو مياه. وفي 31 أغسطس (آب) 2019 كان العشرات من مؤيدي الشرعية المختطفين منذ سنوات في معتقلات سرية ضحايا استهداف موقع عسكري في محافظة ذمار يستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ وغيرها من الآليات العسكرية؛ حيث حولت الميليشيات مبنىً سابقاً لـ«كلية المجتمع» في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار إلى مخزن للأسلحة ومركز لاحتجاز الأسرى. وأكد التحالف حينها أن هذا الموقع هدف عسكري مشروع عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية، بناء على توافر معلومات استخباراتية موثوقة بأن مبنى «كلية المجتمع» سابقاً استولت عليه جماعة الحوثيين وأصبحت تستخدمه لتخزين الطائرات من دون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي، كما أظهرت عمليات الرصد وجود آليات عسكرية تابعة للحوثيين في الموقع نفسه. وأوضح التحالف أنه «لم يكن لدى قواته علم باستخدام أحد المباني بالمجمع موقع اعتقال، وبالتالي لم يكن الموقع من ضمن قائمة عدم الاستهداف لدى قوات التحالف» كما لا يوجد شعار على أي من مباني الموقع محل الادعاء لتمييزه على أنه معسكر اعتقال، وعدم وجود مدنيين حول الموقع قبل وأثناء الاستهداف. وقبل تكرار هذه الجرائم في محافظة صعدة من خلال تحويل معسكر الأمن المركزي إلى مركز لاعتقال مؤيدي الحكومة الشرعية والمهاجرين الأفارقة، كان معسكر الأمن المركزي في صنعاء يعج بالمئات من الأسرى المؤيدين للحكومة ومن مقاتليها ومن دون إشعار التحالف بذلك، حيث نفذت مقاتلاته يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي سلسلة غارات دمرت خلالها 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر لتخرج بعد ذلك الميليشيات لتتحدث عن وجود معتقلين وأسرى في عنابر المعسكر.