علمت «أخبار الخليج» أن هناك اتفاقا مبدئيا على عقد أول اجتماع عمل مشترك بين لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي للوصول إلى التوافقات حول مشروع إصلاحات الصناديق التقاعدية والتأمينية، في السادس من فبراير المقبل. وكان الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي ومجلس الشورى برئاسة علي الصالح رئيس مجلس الشورى وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس قد أكد أهمية مواصلة العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوصل إلى حلول ناجعة تمكّن الصناديق التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها، ومد عمرها بما يحفظ استمرارية صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، والحد من العجز الاكتواري. وتأكيدا لأهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، تم التوافق على مد عمر الصناديق التقاعدية والحفاظ على المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
مشاركة :