دعا النائب الشيخ ماجد الماجد لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى ممثلين في رؤساء لجانه مع ممثلي الحكومة، للعمل ضمن طاولة نقاش واحدة للخروج بصيغة ورؤية توافقية أفضل لقانون التقاعد الجديد. وذكر الماجد في معرض رده على سؤال «الأيام» بشأن ما ستؤول له الأمور بعد قراري النواب والشورى بشأن مشروع التقاعد الجديد، قائلاً «الكل أدلى بدلوه وقدّم رأيه من النواب والشورى، وجميع أعضاء السلطة التشريعية انطلقوا مع اختلاف توجهاتهم من الحرص على أن يبقى صندوق التقاعد محافظًا عليه، عبر إدارة قادرة على إخراجه من التحديات والصعوبات التي يمر بها». وأكد الماجد أن السلطة التشريعية بغرفتيها حريصة على صندوق التقاعد، وعلى حماية مصالح الناس وأموالهم، مؤكدًا أن القيادة السياسية في البحرين وعلى رأسها جلالة الملك هي الضمانة الأبرز لحفظ مقدرات الوطن والمواطنين، وأن آمال الجميع معلقة عليها. وأضاف «في هذه الفترة، لنا أن ندعو أن تكون هناك جولة أخرى من تدراس الأمر بين رؤساء اللجان من الشوريين والنواب، سواء كافة اللجان، أو في المستوى الأدنى أن تضم اللجنة رؤساء اللجنتين التشريعيتين ولجنتي الخدمات في المجلسين مع الحكومة لتدارس النقاط المختلف عليها واستيضاحها، من أجل تأكيد الحرص في الحفاظ على الصندوق ومكتسبات الناس والمشتركين». ولفت إلى أن الصيغة التي وردت للنواب والشورى لم تكن واضحة، وكان ثمة أسئلة كثيرة أثيرة لدى أعضاء السلطة التشريعية، ولم يكن هناك إجابات لها، الأمر الذي يمكن معه طرح فكرة الطاولة الواحدة بين السلطتين. وفيما إذا كانت اللجنة المشتركة قادرة على الوصول لحلول توافقية، أوضح النائب الماجد أن هناك تجارباً عديدة للسلطتين أثمرت حلولًا توافقية كانت مناسبة للجميع، وحققت الهدف من تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين. وأضاف «الوصول لصيغ توافقية ممكن جدًا، وسيكون أفضل، كما أن الحكومة لها أن تسحب المشروع وتقدمه بصورة أكثر وضوحًا في دور الإنعقاد القادم، الأمر الذي قد يشكل اطمئنانا واستقرارًا للناس بصورة أفضل، خصوصا في ظل شعورهم بوجود مخاطر واسعة على مكتسباتهم وحقوقهم التقاعدية في هذا الشأن». وأكد الماجد أن النواب يعولون على قيادة جلالة الملك المفدى، في قدرته ومعرفته وتلمسه لاحتياجات الناس وتطلعاتهم، إذ طالما كان هو صمام الأمان للوطن والمواطنين، والضمانة الأكيدة لحفظ المكتسبات وإيجاد التوازن بين السلطتين.