شرع جهاز الاستثمار العُماني في الإجراءات الأولية لإعادة هيكلة شركات التوزيع والتزويد التابعة له ضمن قطاع الكهرباء وفق خطة تتماشى مع التوجهات الحكومية الساعية لتعزيز الكفاءة وتحسين الإنفاق في القطاع. وتتمثل الكيانات المشمولة بالعملية في كل من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وشركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير). وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الخطوة ستراعي الأبعاد المتعلقة بالموظفين، حيث تقوم مجموعة نماء القابضة المملوكة للدولة بتوفير المعلومات المناسبة وعقد لقاءات مفتوحة مع موظفي الشركات حول المشروع. الشركات المشمولة بإعادة الهيكلة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء شركة كهرباء مزون شركة كهرباء مجان شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير) وستقوم نماء بالتواصل مع الجهات الممولة للشركات ومشروعاتها لإخطارها بمشروع إعادة الهيكلة بما لا يؤثر على الجوانب القانونية والتعاقدية ذات العلاقة مع تلك الجهات. وفيما يتعلق بالمشروعات وشركات المناولة الأخرى سيتم تقييم التزامات الشركات في ضوء المشروعات الجاري تنفيذها والتعاقدات السارية مع المقاولين لضمان عدم تأثر تلك الالتزامات بسبب مثل هذا النوع من الإجراءات. وتهدف السياسات العامة للقطاع إلى تحقيق برنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئات المستحقة، والذي يعد جزءا من خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق تلك السياسات. ولرفع الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاع والاستفادة من خبرات الموظفين تم إقرار دمج شركات الكهرباء لنشاطي التوزيع والتزويد في شركتين الأولى هي شركة لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات التوزيع في جميع محافظات البلاد باستثناء ظفار. أما الثانية فهي شركة لتزويد الكهرباء لتقديم خدمات التزويد في جميع المحافظات باستثناء محافظة ظفار أيضا مع الإبقاء على شركة ظفار للخدمات المدمجة لتقديم خدمات التوزيع والتزويد في محافظة ظفار وتأتي هذه الخطوة لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف والتسريع من وتيرة ربط شبكة كهرباء المناطق الريفية بالشبكة الرئيسية، ممّا يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بتقليل الاعتماد على محطات توليد الديزل. وإلى جانب ذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة لموظفي الشركات، وتمكين إدخال المنافسة في قطاع التزويد وتقديم الخدمة المستمرة لتوصيل الكهرباء إلى جميع المشتركين حسب مواقعهم الجغرافية في مختلف المحافظات دون تأثر الخدمة بعملية إعادة هيكلة القطاع. وتعكف مسقط على تنفيذ برنامج العدادات الذكية والذي يُسهم في رفع مستوى الخدمة وكفاءة التوزيع الكهربائي ومواكبة التطورات العالمية وتوظيف التقنية لتطوير خدمات المشتركين، وتمكين المدن الذكية المستدامة. Thumbnail ولتحقيق أهدافها أطلقت عُمان العمليات التشغيلية لأول سوق فوري للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط تحت مسمى “عُمان الفوري للكهرباء” لرفع كفاءة منظومة شراء الطاقة بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية. ومن شأن الإسهام في إيجاد بيئة أكثر تنافسية لتداول الكهرباء خفض تكلفة شراء الطاقة وتقليل الاعتماد على التعاقدات طويل الأمد وتحفيز استخدام الطاقة المستدامة بما يتوافق مع “رؤية 2040” وزيادة الاعتماد على المحطات الأكثر كفاءة لتقليل استهلاك الغاز. كما تم استحداث مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية والإضاءة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وتتابع الحكومة باهتمام مبادرة تأهيل وتشغيل 800 فني من الكوادر المحلية في القطاع لرفع مستوى “التعمين” في شركات المناولة الفرعية إلى 90 في المئة. وأثمرت المراجعات الدورية للسياسات العامة للقطاع التي تقوم بها وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع الجهات المعنية وتعكسها بناء على دورها هيئة تنظيم الخدمات العامة الكثير من النجاحات في الأشهر الماضية. ووضعت الحكومة أطرا تنظيمية لتوسيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئة السكنية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع تثبيت قيمة التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء للفئة السكنية لعام 2022 بتعرفة ديسمبر عام 2021 للفئة نفسها. وتعتبر كلفة الطاقة المنزلية من المسائل الحساسة في البلد الخليجي الذي شهد العام الماضي احتجاجات نادرة على البطالة استجابت لها السلطات بسلسلة من الإجراءات بعضها عاجل مثل التشغيل الفوري بعقود مؤقتة وبعضها أطول مدى مثل التسريع في عملية توطين الوظائف في القطاعين الخاص والعام على حدّ سواء. وتريد الحكومة الإبقاء على قدر من دعم المواطنين في ظل مواصلة السلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم مطلع العام 2020 إقرار إصلاحات لتخفيف الضغط عن المالية العامة للدولة. وشملت الإصلاحات إقرار ضريبة على القيمة المضافة بدأ العمل بها في أبريل الماضي، وكذلك إصلاح نظام الدعم المكلف. ShareWhatsAppTwitterFacebook