قال جاسم أحمد؛ الأمين العام لمجلس الخدمات المالية، إن المجلس يخطط لتطوير مبادئ إرشادية لأسواق رأس المال والتأمين، سعيا لتشجيع الانسجام بين القواعد التنظيمية في الأسواق الجديدة والقائمة. وستكون الإرشادات الجديدة التي سيقدمها المجلس المؤلف من 188 عضوا- وهو إحدى الهيئات الرئيسية، التي تضع معايير التمويل الإسلامي- مكملة للإرشادات القائمة التي تغطي قطاع البنوك التجارية. ومن الممكن أن يساعد توسيع قاعدة المعايير صندوق النقد الدولي، الذي يخطط لإدراج التمويل الإسلامي ضمن برنامجه المعروف باسم برنامج تقييم القطاع المالي. وأضاف الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أنه "قبل برنامج تقييم القطاع المالي يجب أن تكون هناك مجموعة من المبادئ الأساسية، وذلك بالفعل هو الأداة التي نشعر أنها ستحدد الطريق وتسهل الانسجام عبر الحدود. وستكون المعايير الخاصة بأسواق المال والتأمين الإسلامي (التكافل)، مكملة للتوجيهات التنظيمية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين. وستعرض الخطط على مجلس الخدمات المالية الإسلامية في كانون الأول (ديسمبر)، ضمن خطته الثانية للأداء الاستراتيجي للفترة من 2016 إلى 2018. وتأتي مثل هذه الجهود في الوقت الذي يكتسب فيه التمويل الإسلامي انتشارا واسعا، حيث يتزايد نصيبه في القطاع المالي في بضع دول ذات غالبية مسلمة. والتمويل الإسلامي يعد مهما بشكل منهجي حاليا في عشرة بلدان تسيطر فيها البنوك الإسلامية على أكثر من 15 في المائة من الأصول المصرفية.