يعتبر ظهور السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعرف باسم صكوك، من أهم التطورات التي طرأت على أسواق المال الإسلامية خلال السنوات ال 20 الماضية. وعلى الرغم من ذلك، تم إصدار 4650 صفقة صكوك فقط منذ العام 2005، كما أن حجم الإصدار تراجع منذ ذروته في العام 2012، وفقاً لبيانات أصدرتها وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً. وهذا يأتي على الرغم من أن مجموعة كبيرة من المستثمرين يمكنهم الاستثمار في هذه الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة. وقال محمد دماك، مدير التمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز، إن ما قد يحفز السوق هو إيجاد آلية لتوحيد الصفقات التي تختلف حالياً على نطاق واسع في جميع أنحاء البلدان والجهات المصدرة. وهذه الاختلافات يعود جزء منها إلى تضارب تفسيرات العلماء المسلمين حول أحكام الشريعة الإسلامية وكيفية تطبيق ذلك على تمويل الديون، إضافة إلى اختلاف القوانين بين الدول المصدرة. وتوقع دماك أن يتم التوصل إلى آلية موحدة في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع إنشاء المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الإسلامي للتنمية قالباً موحداً لإصدار الصكوك. وأضاف دماك: أنا متفائل في توحيد آلية الإصدار في غضون السنوات القليلة المقبلة. والجهات المسؤولة تدرك أن ذلك الأمر بالغ الأهمية في هذا القطاع المتنامي، مشيراً إلى أنه في حال أصبحت العملية مماثلة لعملية إصدار السندات التقليدية، فإن العديد من المهتمين سيصبحون قادرين على دخول السوق بسهولة أكبر. وتشمل الصفقات المحتملة المقبلة إصدار صكوك سيادية ماليزية بشريحة مزدوجة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما أعلنت وزرارة الخزانة التركية مؤخراً أنها تدرس إصداراً دولياً، حيث ستجتمع مع المستثمرين في الشرق الأوسط في نهاية الشهر الجاري. وكانت المملكة المتحدة من أولى الدول الغربية التي أصدرت صكوكاً في العام 2014، بعد أن أعلنت في العام 2006 عن نيتها دخول هذا السوق. وقال دماك إن الآلية المعقدة لإصدار الصكوك هي أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع أحجام الإصدارات مؤخراً. حيث انخفض حجم الإصدار من 63.4 مليار دولار في العام 2015، إلى ما بين 50 و55 مليار دولار في العام 2016، وفقاً ل ستاندرد آند بورز. إضافة إلى ذلك، أدى تراجع أسعار النفط إلى خفض الإنفاق الحكومي في العديد من الدول المصدرة الكبرى وخفض حاجتها للحصول على التمويل.