قال متحدث باسم يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو، أمس (الجمعة)، إن المجموعة تقترب من اتفاق بشأن إجراءات الإصلاح التي طلبها أعضاء منطقة اليورو من اليونان لصرف شريحة جديدة من قروض الإنقاذ المالي. وقال المتحدث، إن فريق عمل لمجموعة اليورو توصل إلى اتفاق عام أمس بأن اليونان استوفت الإجراءات اللازمة للحصول على قروض قيمتها مليارا يورو (2.1 مليار دولار)، وأيضًا إجراءات لإصلاح القطاع المالي مطلوبة لزيادة تصل إلى 10 مليارات يورو في رؤوس أموال البنوك اليونانية الكبرى. وأضاف أنه ما زال هناك المزيد من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح، وأن من المتوقع التوصل لاتفاق نهائي اليوم (السبت). يذكر أن اليونان أعلنت الأربعاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول سلسلة من إجراءات التقشف المطلوبة منها مما يفسح المجال أمام صرف منطقة اليورو قروضًا بقيمة 12 مليار يورو. وأوضح أوقليدس تساكالاتوس وزير المالية اليوناني، في حينه عقب محادثات طويلة مع ممثلي «اللجنة الرباعية» التي تمثل الدائنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق على كل النقاط بما فيها الإجراءات التمهيدية الـ48. وبين تساكالاتوس، أن الاتفاق يشمل تسوية حول مسألة مصادرة الأصول العقارية التي تعرقل حتى الآن تحقيق تقدم في المفاوضات، مفيدًا بأن مشروع قانون لإقرار الإجراءات المتفق عليها رسميًا سيعرض على البرلمان اليوناني. يذكر أن صندوق النقد الدولي جدد دعوته لمنطقة اليورو إلى تخفيف عبء الديون عن اليونان، وقالت ديليا فيلكوليسكو رئيسة بعثة الصندوق إلى أثينا أخيرًا: «نحن ننتظر العمل مع السلطات اليونانية على برنامج الإصلاحات، بحيث يكون أكثر تفصيلاً، وننتظر أن يتخذ شركاء اليونان الأوروبيون قرارًا بشأن تخفيف أعباء الدين». في مقابل ذلك، قالت المفوضية الأوروبية، أمس (الجمعة)، إن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو سجلت تحسنًا أفضل من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) وزاد مؤشر المفوضية لمعنويات المستهلكين 6.0 نقطة بزيادة قدرها 1.6 نقطة من 7.6 في أكتوبر (تشرين الأول)، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل ارتفعت معنويات المستهلكين 1.3 نقطة في نوفمبر إلى 4.4 نقطة. وأمام سعى اليونان إلى الخروج من الأزمة المالية، أقامت المفوضية الأوروبية أخيرًا دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد اليونان بسبب فشلها المتكرر في معالجة مياه الصرف، حيث اقترحت المفوضية فرض غرامة ثابتة عليها بقيمة 16 مليون يورو (17 مليون دولار) إضافة إلى غرامة يومية حتى تقوم بعلاج المشكلة. كانت اليونان المتعثرة ماليًا قد واجهت أزمة مع المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بسبب معالجة المخلفات، وفي العام الماضي هددت المفوضية أثينا بالغرامة بسبب عدم التخلص من المخلفات الخطرة بالطريقة الصحيحة، وأمرتها بإغلاق موقع لدفن النفايات يمثل تهديدًا للسلاحف البحرية النادرة. وتتعلق شكوى المفوضية الأوروبية بإلقاء اليونان مياه الصرف في خليج إيلفسينا شمال غربي أثينا، وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في عام 2005 حكمًا ضد اليونان بانتهاك قانون الاقتصاد الأوروبي الخاص بتجميع ومعالجة المخلفات بحسب المفوضية، التي أضافت أنه بعد 11 عامًا من صدور الحكم لم تبذل أثينا الجهد الكافي لعلاج المشكلة. وقالت المفوضية في بيان، إن رفض وجود نظم معالجة مناسبة، يمثل خطرًا على صحة الإنسان والمياه الداخلية والبيئة البحرية. وأشارت المفوضية إلى أن اليونان تعالج 28 في المائة فقط من مياه الصرف قبل إلقائها في الخليج، مضيفة أن الموقف لم يتحسن منذ 2012. في الوقت نفسه، اقترحت المفوضية غرامة إضافية قدرها 35 ألف يورو يوميًا حتى يتحسن الموقف، وسيكون للمحكمة الأوروبية الكلمة الأخيرة في القضية. وتعد هذه التوصيات جزءًا من سلسلة خطوات تم اتخاذها من جانب المفوضية ضد عدد من الدول التي ترى أنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. كما اقترحت المفوضية على محكمة العدل الدولية فرض غرامة يومية قدرها 38 ألف يورو على رومانيا بسبب عدم احترام النسب المقرر لمادة الفوسفور في الوقود البحري.