حين يتعلق الأمر بالسياسات الحكومية، واستراتيجيات قطاع الأعمال، يخلص الخبراء إلى نتيجة، مفادها أن العالم يعيش مرحلة تحول. المسؤولون الحكوميون وصناع القرار والمفكرون والخبراء والنخب القيادية في القطاع الخاص والحقول الأكاديمية، عندما يفكرون في سبل تعزيز الجاهزية، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، يحرصون على تحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل. وفق هذه الرؤى تفتح الإمارات آفاقاً جديدة وواعدة، لتعزيز التعاون والعمل المشترك في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية مع الاقتصادات سريعة النمو، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، الذي له أولوية كبيرة، ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وبما ينعكس إيجاباً على دعم الأمن والسلام والاستقرار، وترسيخ قيم التسامح والتعايش في المنطقة والعالم. تحرص الإمارات على تعزيز هذه العلاقات لدعم عملية التطوير والتنمية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، والدفع بها إلى آفاق أوسع لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وصناعة مستقبل أفضل. إن جهود الإمارات لا تتوقف في تعزيز علاقاتها الدولية الواسعة، والبناء عليها، بما يحقق التطلعات، لتعزيز مسيرة التقدم والتنمية والازدهار خاصة في المجالات ذات الأولوية كالأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار، ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتقدمة، والزراعة والأمن الغذائي والصحة، وغيرها من المجالات التنموية والاقتصادية. ومما لا شك فيه أن توسع الإمارات في علاقاتها يقدم إضافة نوعية لاقتصادات الدول المعنية والقطاعات الرئيسية في هذه الدول المتعاونة، ويفتح نوافذ جديدة وأساليب استكشاف وتطوير الفرص، وتوظيفها في تعزيز النمو الاقتصادي، والمجالات الرئيسية في ضوء ديناميات الواقع المتطورة، وفي ضوء الرؤى الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية الرئيسية للمرحلة المقبلة، لاستشراف سبل البناء عليها وتعزيزها، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة، التي تنطوي عليها. يأتي هذا فيما سجلت دولة الإمارات نجاحاً ريادياً في سرعة التعافي من الجائحة، وتدشين حقبة جديدة من النمو والازدهار. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App