أكد رجل الأعمال أحمد يوسف علي مرشح كتلة «تجار 22» لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقرر عقدها 19 مارس المقبل، إن قطاع الانشاء والعقار يمثل أحد أكبر أعمدة الاقتصاد البحريني، في ظل الطفرة العقارية والانشائية التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، مشددًا على أهمية تهيئة البيئة المحفزة للاستثمار في هذا القطاع الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد لارتباطه المباشر وغير المباشر بقطاعات اقتصادية أخرى. وقال إن البرنامج الانتخابي للكتلة حرص على دراسة واقع التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني في ظل المتغيرات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وتداعياتها التي تأثرت بها مختلف الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات والتعمير، من أجل الوقوف على أهم الصعوبات التي تعيق تطور هذا القطاع من الناحية التشريعية أو الإجرائية التنظيمية، والتي تتطلب تعاونًا أعمق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص للوصول إلى حلول تضمن استدامة نمو القطاع العقاري واستمراره في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني. وأشار مرشح كتلة تجار إلى أن غرفة البحرين حرصت خلال السنوات الأربع الماضية على أن تكون منصة معبرة عن احتياجات ومتطلبات أعضائها خاصة في مجال القطاع الانشائي من خلال الاستماع المباشر للشركات العقارية والمقاولين والوسطاء العقاريين عبر لجنة العقار والإنشاء بالغرفة، والتي باتت جسرا للتواصل بين الأطراف ذات العلاقة ورسم خطه واضحة للعمل مع هذه الاولويات.