تراجعت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة أسبوعية للأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري، الذي لم يتبق منه سوى جلستين فقط، وخسرت 5 مؤشرات خليجية مقابل ارتفاع مؤشري سوقي الإمارات، أبوظبي ودبي، حيث ربح الأول نسبة كبيرة بلغت 4.8 في المئة، بينما سجل "دبي" 0.3 في المئة. وكان التراجع الأكبر من نصيب مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 1.5 في المئة، تلاه مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 0.9 في المئة، وحل ثالثا من حيث الخسائر مؤشر بورصة الكويت العام، الذي فقد نصف نقطة مئوية، وفقد مؤشر سوق البحرين ثلث نقطة مئوية، واستقر مؤشر سوق الأسهم القطري عند نسبة محدودة بأقل من عُشر نقطة مئوية كانت كافية لانضمامه إلى القائمة الحمراء. «الفدرالي» والتذبذب وحبس اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الماضي، الأنفاس، حيث كانت الأسواق المالية العالمية والخليجية تترقب حديث "الفدرالي"، ومعرفة نواياه بإنهاء فترة السياسة التوسعية والعودة للسياسة الانكماشية النقدية، والتي تشير صراحة إلى اطمئنانه للنمو، وبلوغ الأخير أعلى مستوياته، التي دائما ما تولد تضخما كبيرا يكبح برفع سعر الفائدة بعد استنفاد أدوات نقدية أقل. وتم الضغط على الأسواق العالمية خلال آخر جلسة من الأسبوع السابق، حيث تذبذب "داو جونز" بأكثر من ألف نقطة، تبعه تذبذب مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي انتهى منها مؤشر "تاسي" الرئيسي في سوق الأسهم السعودي، حيث خسر نسبة 0.9 في المئة، أي 111.64 نقطة، ليقفل على مستوى 12179.32 نقطة، وبعد نمو كبير اخترق به مستوى 12 ألف نقطة بقوة، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وإعلانات نتائج مالية سنوية جيدة لكثير من الأسهم السعودية. واتمت 14 شركة سعودية إعلاناتها السنوية، حيث ارتفعت أرباح 7 شركات منها، وتراجع مثلها، لكن النمو كان أكبر، حيث نمت مجتمعة بنسبة كبيرة فاقت 133 في المئة، وكان أبرز النتائج تراجع أرباح "المراعي" بنسبة 14 في المئة، وارتفاع أرباح شركات بتروكيماويات صغيرة مثل كيان وسابك للمغذيات. وسجل مؤشر سوق عمان المالي الخسارة الأكبر، حيث كانت 1.5 في المئة، أي 64.98 نقطة، ليقفل على مستوى 4170.85 نقطة، ولم تشفع ارتفاعات أسعار النفط لمؤشر السوق العماني من التخفيف من عمليات جني أرباحه، وبعد أن حقق مكاسب كبيرة خلال أول أسابيع من العام. خسائر الكويت وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد مؤشر البورصة العام نسبة نصف نقطة مئوية، تعادل 37.66 نقطة، ليقفل على مستوى 7326.82 نقطة، وكذلك خسر مؤشر السوق الأول بنسبة مماثلة، أي 36.84 نقطة، ليقفل على مستوى 7991.14 نقطة، وكانت خسارة مؤشر رئيسي 50 أكبر، حيث اقتربت من نقطة مئوية وبنسبة 0.9 في المئة، أي 54.24 نقطة، ليقفل على مستوى 6292.74 نقطة. وتراجعت متغيرات البورصة الثلاثة (كمية الأسهم المتداولة والقيمة وعدد الصفقات) وبنسب محدودة مقارنة بالأسبوع الأسبق، وفقد النشاط 12.4 في المئة، بينما تراجعت السيولة بنسبة أكبر بلغت 18.9 في المئة، وفقد عدد الصفقات نسبة محدودة عُشري نقطة مئوية فقط، وكان الحدث الأبرز إعلان مصرفي الوطني وبوبيان توزيعاتهما السنوية، والتي كانت جيدة للأول ودعمت السهم، بينما تم الضغط على "بوبيان" وتراجع السهم بنسبة واضحة، ويبقى الترقب لإعلانات البقية من الكبار خلال الأسابيع القادمة، والتي ستحدد مراكز كثير من مساهميها. وخسر مؤشر سوق البحرين المالي ثلث نقطة مئوية، تعادل 5.04 نقاط، ليقفل على مستوى 1807.58 نقاط، بعد هدوئه معظم فترات الأسبوع بانتظار تدفق بيانات مالية سنوية للشركات المدرجة في سوق البحرين المالي، واستقر مؤشر السوق القطري قريبا من أعلى مستوياته للسنوات السبع الماضية عند مستوى 12508.65 نقاط، بعد أن خسر 3.34 نقاط، وبقي منتظرا مراجعة المؤشرات العالمية الناشئة لأوزان شركاته في صناديقها، والتي ستكون 9 فبراير المقبل. مكاسب متفاوتة وبدأت تعاملات مؤشري سوقي الإمارات على تباين، حيث ربح مؤشر أبوظبي نسبة كبيرة مقابل تراجع "دبي" بنسبة 2 في المئة على وقع بعض الأخبار السياسية وإطلاق صواريخ باتجاه الإمارات من قبل جماعة الحوثي في اليمن، وما لبثت حتى استقرت الأمور واستعاد مؤشر دبي خسائره وانتهى بمكاسب أسبوعية بنسبة 0.3 في المئة، أي 10.55 نقاط، ليقفل على مستوى 3220.37 نقطة، بينما بقي مؤشر أبوظبي على مكاسبه الكبيرة وإقفاله على مستوى 8733.83 نقطة، رابحا 4.8 في المئة، أي 41.401 نقطة.