قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب مساء الجمعة إنه ليس ذاهبا للاجتماع مع نظرائه في دول خليجية السبت في الكويت "لتسليم سلاح حزب الله". وتريد بعض دول الخليج من بيروت كبح جماح الجماعة الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران مقابل تحسين العلاقات. وفي إشارة إلى مخاوف خليجية أفادت مصادر مطلعة على مسودة رسالة حكومية ردا على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات أن لبنان سيقول إنه "لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية". ومن المقرر أن يحضر لبنان الاجتماع في الكويت السبت لتقديم رده على شروط دول الخليج لتحسين العلاقات، التي توترت مع تنامي نفوذ حزب الله المدجج بالسلاح في بيروت والمنطقة. وقال وزير الخارجية اللبناني "مش رايح أنهي وجود حزب الله. هيدي غير واردة عندنا باللبناني. احنا رايحين للحوار". ويدعم حزب الله إيران في صراعها على النفوذ في المنطقة مع دول خليجية عربية متحالفة مع الولايات المتحدة. وتقول هذه الدول إن حزب الله يساعد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يخوضون قتالا ضد تحالف تقوده السعودية في اليمن. وأصبح حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982، أقوى فصيل في لبنان منذ زمن طويل. ويملك الحزب جناحا مسلحا أقوى من الجيش الوطني اللبناني، ويقدم الدعم لحلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك الحكومة السورية. ويمارس الحزب وحلفاؤه نفوذا كبيرا على سياسة الدولة اللبنانية. ومن ضمن البنود التي سلمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في الثاني والعشرين من يناير تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ويدعو أحد قرارات المجلس رقم 1559 لعام 2004 إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة البعيدة عن عباءة الحكومة في لبنان. وتفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن لبنان لن يتطرق لهذه المسألة لكنه سيعبر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وأن الحكومة ملتزمة قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس. لكن المسودة لم تتضمن إشارة إلى قرارات محددة للأمم المتحدة ولا إلى خطوات لتنفيذها. وقال وزير الخارجية اللبناني لقناة الجزيرة إن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله سيستغرق وقتا. وأضاف بوحبيب في مقابلته مع الجزيرة أن لبنان بحاجة إلى مساعدة إخوانه في الخليج والدول العربية. وأدى الصدع الذي أصاب العلاقات مع بعض دول الخليج إلى زيادة الصعوبات، التي يواجهها لبنان الذي يعاني من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات التي تم تسجيلها على الإطلاق. وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية إلى أقصى حدّ في أكتوبر الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجّر الخلاف، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي عبّر فيها عن دعمه للمتمردين الحوثيين في اليمن ضد قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، قبل أن يستقيل من منصبه. وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية. وكان هذا التصريح دعوة إلى تقييد حزب الله المدعوم من إيران على أمل تحسين العلاقات المتوترة. وفي مسودة الرسالة تلتزم الحكومة اللبنانية "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية، وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا. كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات التي باشرت فيها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي". ويواجه حزب الله اتهاما من خصومه بأن له صلات بتجارة المخدرات في المنطقة وهو ما ينفيه الحزب. ودعت دول مجلس التعاون الخليجي لبنان في ديسمبر إلى تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لمنع تهريب المخدرات عبر الصادرات إلى السعودية ودول الخليج الأخرى. وعلى صعيد آخر، أعلنت الإدارة الأميركية أنها بعثت إخطارا إلى الكونغرس قالت فيه إنها تعتزم إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهيارا ماليا. وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي. وجاء في الإخطار إلى الكونغرس "دعم سبل العيش لأفراد (القوات المسلحة) سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب (عن الخدمة) وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي للمزيد من تراجع الاستقرار". وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دعما إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار أميركي، حسبما أعلنت عنه حينها فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي.