أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في مدينة رام الله يوم 6 فبراير/شباط القادم . قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الأحد، إنه “استنادًا لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني”. وقدمت الجبهة، لجماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الأزمة الراهنة. وطالبت الجبهة الشعبية في بيانها السلطة الفلسطينية بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تجمع الكل الفلسطيني، واعتبار صيغة الأمناء العامين إطارًا قياديًا مؤقتًا لحين بناء المنظمة بشكل ديمقراطي. كما دعت الى تشكيل مجلس انتقالي مؤقت لمدة عام لحين انتخاب مجلس وطني جديد، ومغادرة خيار أوسلو الذي فشل فشلًا ذريعًا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية محررة من اشتراطات الرباعية الدولية وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية لمواجهة مخططات الاحتلال والاستيطان. وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اعلن في وقت سابق، عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، في 6 فبراير/شباط القادم. وقال الزعنون، إن دورة المجلس المركزي القادمة “ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، كما ستناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي”.