بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد أمس (الأحد)، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، والذي يباشر كافة الاختصاصات التي يقوم بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وانتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها إلى لجنة الخدمات لبحثه من الناحية الموضوعية.