قالت وزيرة التجارة في تونس فضية الرابحي اليوم إن البدء بمراجعة نظام الدعم الحكومي سيكون بعد 2022. وقالت الوزيرة إنه لن تكون هناك أي مراجعة هذا العام ولكن سيجري التحضير لذلك من خلال بعض الإجراءات مثل تحديد بيانات الفئات المستهدفة على منصات إلكترونية. وتابعت الوزيرة ، في تصريحها لإذاعة جوهرة الخاصة:"يتعين أن يكون المستهلك التونسي والعائلة التونسية الوحيدة المخولة لاستهلاك المواد المدعمة". ومراجعة الدعم الحكومي للمواد الأساسية والطاقة هي من بين خطط الحكومة الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ المالية العمومية المتهاوية، وهي أيضا من بين النقاط التي يطالب بها المقرضون الدوليون بجانب التحكم في كتلة الأجور وتجميد الزيادات وإصلاح المؤسسات العمومية، بحسب "الألمانية". وقالت الوزيرة إنه سيتم في السنوات القادمة تعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل حتى يكون موجها لفئات محددة من المنتفعين. وتابعت الرابحي :"الهدف من النظام هو الحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار والسلم الاجتماعي".