أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن حديث وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد عن التزام تل أبيب بالقانون الدولي هو نكتة العصر،  متسائلة: “أي قانون دولي الذي تلتزم به إسرائيل؟ نأمل من لبيد أن يوضح لنا فيما يكذب”. وقالت الخارجية، إ ن الكذب وكيل التهم هو عنوان السياسة الإسرائيلية الرسمية في مهاجمة منتقديها بهدف إسكات أصواتهم التي تدافع عن القانون الدولي، وذلك عشية إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها حول طريق معاملة إسرائيل للفلسطينيين. وأوضحت أن دولة الاحتلال والآبرتهايد، لم تلتزم منذ قيامها بالقانون الدولي، ولم تخضع له، بل على العكس، أسلوب عملها يؤكد انتهاكها المستمر للقانون الدولي، تجاهلها له، وتحديها له باستمرار، لأنها تشعر دوما أنها فوق المساءلة والمحاسبة بسبب الحماية التي توفرها لها الدولة العظمى. وتابعت: “ناهيك عن استغلالها تجربة المحرقة من أجل تخويف والتنمر على معظم الدول لتجنب توجيه أي انتقاد لدولة الاحتلال، ويتم ذلك خوفا من توجيه إسرائيل أسهمها لتلك الدولة بتهمة اللا سامية”. ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أن أي اتهام أصبح التلويح فيه كافيا لكي تتجنب أي دولة مهما كانت كبيرة أو صغيرة مثل هذا التلويح بالتهديد، وعليه لم يبق من مصداقية ونزاهة إلا لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية المتخصصة والمنظمات الأممية صاحبة الاختصاص لكي تقول كلمة حق. وزادت: “والآن يخرج لبيد ليدعي الكذب كما هي حال معظم السياسيين الإسرائيليين عند الحديث عن الاحتلال وعن العنصرية والآبرتهايد، حتى لابيد غير قادر على أن يفصل نفسه عن كذب البقية من السياسيين الإسرائيليين لأنه يبحث عن أصوات ناخبين سيحتاج لهم قريبا، فيجد نفسه يدور في نفس الدائرة يكرر نفس الكذب ويدعي ما يعجز كل الكذابين على تمريره، وهي أن إسرائيل دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، ودولة ملتزمة بالقانون الدولي. فعلا نكتة”. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الكذب وكيل التهم هو عنوان السياسة الإسرائيلية الرسمية في مهاجمة منتقديها بهدف إسكات أصواتهم التي تدافع عن القانون الدولي. وطالبت برفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القمع والاضطهاد، ووقف نظام الفصل العنصري الآبارتهايد الذي تواصل دولة الاحتلال بناءه، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنه كان الأجدر بوزير الخارجية الإسرائيلي أن يلعب دوراً في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، أو أن يصمت خجلاً من انتهاكات وجرائم دولته ضد المواطنين الفلسطينيين، وليس كيل التهم لمنظمة دولية مرموقة وذات مصداقية هي منظمة العفو الدولية. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تصدر بها منظمة العفو الدولية تقارير موثقة وذات مصداقية من هذا القبيل، ترصد فيها أشكالا مختلفة من عمليات القمع والاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة يهاجم  عدد من المسؤولين الإسرائيليين هذه التقارير، كما هي حال يائير لابيد هذه المرة، الذي يدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية محاولاً تغطية الشمس بغربال.