قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، إن “الأونروا” مقبلة على عجز مالي، يهدد خدماتها، وعمل برامجها. وجاء ذلك خلال بحثه مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومطالبهم. وأوضح مفوض “الأونروا”، أن ميزانية العام 2022، التي تقدر بـ1,6 مليار دولار، ستكون لتغطية جميع أنشطة الوكالة، منها 806 ملايين، مخصصة لميزانية البرنامج الأساسية، إضافة إلى 771 مليونا لدعم المساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاعات، والاحتلال، والعنف، والأزمات المتكررة في المنطقة. وقال إن ما يميز “الأونروا” أن لديها ميزانية صلبة هي أساس التفويض، وهي ميزانية البرامج التي من خلالها تقدم خدماتها لملايين اللاجئين، إضافة إلى برنامج الطوارئ الذي يغطي احتياجات اللاجئين المتزايدة في مناطق الصراع المختلفة. ولفت إلى أن أي عجز في الميزانية الاعتيادية ستكون له انعكاسات خطيرة على خدمات “الأونروا”، والدول المضيفة، ومجتمع اللاجئين، وهذا ما سيتم طرحه على المانحين، لكي تكون هناك مرونة في تمويلهم، ودعمهم لميزانية البرامج. وتابع: “التحدي الأكبر الذي تواجهه “الأونروا” هو أن المانحين غير قادرين على تقديم تمويل إضافي، ومطالبتهم “الأونروا” بضرورة المواءمة بين المصروفات، والموارد المالية المتوفرة لديها”. ولفت إلى أن المؤتمر الدولي للمانحين في بروكسل لم يعالج أزمة التمويل لدى “الأونروا”، والتعهدات المالية التي حصلت عليها، حيث لا تغطي سوى 42% من إجمالي الموازنة، ما يعني أن “الأونروا” مقبلة على عجز مالي، يهدد خدماتها، وعمل برامجها. وقال: “يجب أن تقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمانحون أمام مسؤولياتهم، ويجب أن يكون المانحون على دراية بمخاطر الأزمة المالية وتأثيرها على المنطقة في وقت أصبح النزاع الفلسطيني– الإسرائيلي ليس أولوية للعالم”. من جهته طالب أبو هولي، الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالوقوف عند التزاماتهم تجاه قضية اللاجئين، ودعم التفويض الأممي، والدعم السياسي الذي حظيت به “الأونروا” في مؤتمر بروكسل الأخير. وأكد أبو هولي أهمية البدء باتخاذ خطوات عملية لحل الأزمات التي تواجه “الأونروا” وليس إداراتها، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك مع الدول المضيفة، والدول المانحة، لمعالجة جذور الأزمة بما يضمن عدم تكرارها. وأشار إلى ضرورة أن تنتهج “الأونروا” خططا إصلاحية تهدف إلى تحسين خدمات برامجها الأساسية، وليس تقليصها، من خلال إقناع المانحين بتحمل مسؤولياتهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق إستراتيجية الأمم المتحدة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.