قال عبدالله بلحيق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن قرار البرلمان بتغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، قانوني ودستوري، ولا يمكن الرجوع عنه. وقال بلحيق، عبر شاشة الغد، إن هناك توافق على إقالة حكومة الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة، قادرة على الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، خاصة أن المرحلة الانتقالية القادمة، تحتاج إلى حكومة جيدة بعيدة عن الصراع وقادرة على تجهيز البلاد للانتخابات المقبلة. وعن رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، قال بلحيق، إن قرار منح الثقة لحكومة الدبيبة، أكد على انتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر، وبالتالي على مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال. وقال بلحيق، إن الدبيبة خالف تعهداته للمجتمع الدولي، عندما تقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة. وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة في الثامن من فبراير، معلنا بدء تسلمّ ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، كما شدد على أن الحكومة الحالية، لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن. وأعلنت لجنة خارطة الطريق، أن إجراء انتخابات في البلاد، يتطلب من عشرة أشهر إلى سنة كاملة بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين من أجل منع التزوير.