وبعد تبادلات خطّية بين موسكو وواشنطن، عاد دور التبادل الشفهي مع اتصال هاتفي حاسم بين الجانبين الأميركي والروسي. وأعلن مسؤول أميركي الإثنين أنّ الولايات المتحدة تلقّت من روسيا رسالة خطّية تتضمّن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطّي الذي سلّمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي وضمّنته ردّها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحلّ الأزمة الأوكرانية، من دون ان يُحدّد فحوى الردّ. ويأتي الاتصال المرتقب غداة مناقشات في مجلس الأمن الدولي بين روسيا والولايات المتحدة حول القوات التي حشدتها موسكو على الحدود مع أوكرانيا. ومنذ نهاية العام الماضي تتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيداً لغزوها. لكنّ موسكو تنفي وجود أيّ مخطّط لديها من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، وفي مقدّمها التعهّد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبداً وبوقف توسّع الحلف شرقًا. ورفضت واشنطن في رسالتها الجوابية رفضاً مطلقاً الشرط المتعلّق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنّها أبدت استعداداً لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلّق خصوصاً بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، بالإضافة الى المناورات العسكرية. - "خلق حالة من الهستيريا" - وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين، رأى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنّ الولايات المتّحدة تريد "خلق حالة من الهستيريا" و"خداع المجتمع الدولي باتّهامات لا أساس لها". وأمام مجلس الأمن، تساءل نيبينزيا على أيّ أساس يمكن الغرب أن يؤكّد وجود أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، مذكّراً بأنّ قبل غزوها العراق عام 2003، أكدت واشنطن أنّ لديها أدلة على وجود أسلحة دمار شامل في هذا البلد، لكن لم يتم العثور عليها أبدا. وردّت نظيرته الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد بأنّ نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرّر عقد اجتماع في الأمم المتحدة لأنّ هذه القوات العسكرية "تهدّد الأمن الدولي". ولم تتمكن روسيا من الحصول على قرار بإلغاء الاجتماع خلال تصويت إجرائي صوّتت فيه عشر دول من أصل 15 لصالح عقد الجلسة. وأتت جلسة مجلس الأمن الاثنين غداة تلويح الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على روسيا. وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين أن الولايات المتحدة أعدت "عقوبات تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم"، إذا غزت روسيا أوكرانيا. أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون جديدًا يرمي إلى تشديد حزمة العقوبات التي يمكن أن تفرضها لندن على موسكو إذا ما شنّ الكرملين هجومًا عسكريًا على أوكرانيا. وأوضحت الوزيرة "سنتمكّن من استهداف كلّ الشركات المرتبطة بالدولة الروسية والتي تقوم بنشاطات لديها أهمية اقتصادية للدولة الروسية أو تعمل في قطاع لديه أهمية استراتيجية للدولة الروسية. ولن يكون بإمكاننا استهداف هذه الكيانات فحسب بل سنتمكّن أيضاً من ملاحقة من يملكها أو يديرها". - بوريس جونسون في كييف - ويسعى الأوروبيون إلى ألّا تتفوق عليهم الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن. وفي الوقت الذي سيتحدّث فيه بلينكن ولافروف عبر الهاتف، سيزور رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون كييف الثلاثاء حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وورد في بيان صادر عن مكتب جونسون "نحض روسيا على التراجع والدخول في حوار للتوصل الى حل دبلوماسي وتجنب المزيد من اراقة الدماء". ويأمل جونسون بلقاء بوتين هذا الأسبوع. وأعلن جونسون السبت أنّ بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري "كبيرة"، ردًا على تصاعد "العداء الروسي" تجاه أوكرانيا. وأجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضًا اتصالا هاتفيا جديدا مع بوتين الإثنين، كان الثاني في غضون أربعة أيام. ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيرته الألمانية آنالينا بيربوك ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي إلى كييف هذا الأسبوع. وأعلنت عدة دول غربية في الأيام الأخيرة عن إرسال وحدات عسكرية جديدة إلى أوروبا الشرقية.