انتقدت ألمانيا، الثلاثاء، قرار المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي، معتبرة أنه “غير مبرر”، وشدّدت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية. وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة، “يؤدي الطرد غير المبرر للسفير الفرنسي إلى طريق مسدود”، داعية إلى “الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب، نقف بحزم إلى جانب فرنسا”. وطرد المجلس العسكري في مالي السفير الفرنسي من البلاد، ممهلًا إيّاه 72 ساعة للمغادرة، بعد تبادُل تصريحات حادة بين حكومتي البلدين. وذَكَر التلفزيون المالي، في بيان، أن الحكومة أبلغت الرأي العام أن السفير الفرنسي في باماكو، جويل ميير، استُدعي من قبل وزير الخارجية، وتم إخطاره بقرار الحكومة ودعوته لمغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وبرّرت السلطات المالية القرار بتصريحات “معادية” لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا. ويمثّل هذا الاستدعاء تصعيدًا للتوتر بين باماكو وباريس، التي تدخلت عسكريًّا في مالي والساحل الغربي لإفريقيا ضمن مهام “مكافحة الإرهاب” منذ 2012- 2013، وتدهورت العلاقات منذ الانقلاب العسكري في مالي في مايو 2020. إلا أنّ العامل الأكثر قوة في هذا الخلاف، بدا في قرار فرنسا تخفيض قواتها في مالي، رغم استمرار خطر الإرهاب وتلويح مالي بالاستعانة بـ”شركاء آخرين”، لتظهر في أفق هؤلاء الشركاء روسيا التي تخشى فرنسا ودول أوروبية توغلها في مناطق نفوذها بإفريقيا. وجاءت خطوة مالي بطرد السفير بعد تصريح لوزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، السبت، أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن، وسبقها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بالقول إن الوضع في مالي أصبح “لا يُطاق”. وأوضح لودريان، في تصريحات الجمعة، أن المواجهة القائمة في مالي مع المجلس العسكري أصبحت “خارج السّيطرة” ولا يُمكن أن تستمر. وردّ وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، بأن “مالي أيضًا لا تستبعد شيئًا بالنسبة إلى هذه المسائل إن لم تكُن تأخذ بمصالحنا”، في حديث لإذاعة “إر إف إي” وشبكة “فرانس 24” التلفزيونية. وعن خروج القوات الفرنسية نهائيًّا، قال ديوب: “هذا غير مطروحٍ في الوقت الحالي”، لكن إذا ما رأت بلاده أن وجود تلك القوات “مخالف لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد”.