وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في اعلان خطي "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 أيار/مايو القرار الاحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية الغاء هذه الاتفاقات ... تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان". أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين أنه يلغي اتفاقات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية تعاون دفاعي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا. واستند المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا إلى "الموقف الاحادي الجانب" لفرنسا عندما علقت العمليات المشتركة مع القوات المالية في حزيران/يونيو 2021، واعلان في شباط/فبراير - "دون اي تشاور مع الجانب المالي" - انسحاب قوات برخان وتاكوبا، فضلا عن "الانتهاكات المتعددة" للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من إنشاء منطقة حظر جوي واسعة فوق البلاد. كما اتهم المجلس العسكري الأسبوع الماضي الجيش الفرنسي بـ "التجسس" و "التخريب" بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط) التي سلمتها فرنسا في نيسان/أبريل الماضي، تظهر بحسب قوله مرتزقة روس يدفنون جثثا لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب. لكن باريس استبعدت أي تداعيات على الجدول الزمني للانسحاب الحساس لقوة برخان الذي أعلن في شباط/فبراير ومن المفترض أن يمتد على ستة أشهر. وتؤكد الخارجية الفرنسية أنها "ستواصل الانسحاب المنظم لوجودها العسكري في مالي وفقًا للالتزامات التي قطعتها لشركائها ومن أجل التنسيق والحوار القائم على الاحترام مع القوات المسلحة المالية". إضافة إلى ذلك، فإن باريس "تؤكد انها تتوخى الحذر من أي محاولة للتلاعب بالمعلومات" و"تذكر بتصميمها على ضمان سلامة جنودها والجنود الأوروبيين الذين شاركوا إلى جانبها خلال مرحلة فك الارتباط هذه". وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا غير رسمي بطلب من روسيا حول مالي غداة اعلان هذا البلد فسخ اتفاقاته الدفاعية مع فرنسا، بحسب دبلوماسيين. وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ب"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب".