قال مسؤولون في إدارة بايدن، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين على وشك استعادة الاتفاق النووي القديم الذي حد من برنامج إيران النووي، كما أن الصفقة المحتملة ستشمل إفراجا متبادلا للأسرى الأميركيين، ولا تعالج برنامج الصواريخ الإيرانية الباليستية ولا الميليشيات الإيرانية ولا سلوك طهران المزعزع للاستقرار، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وأضاف التقرير أن الأمر متروك الآن لخامنئي في طهران، ليقرر ما إذا كان النظام مستعداً لتفكيك الكثير من معدات إنتاجه النووي مقابل تخفيف العقوبات. وحذر مسؤولو الإدارة من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالنسبة لإيران من المحتم أن يذهب هذا القرار إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي. وبينما لا يزال البعض متشككًا بشدة في أن إيران ستوافق في النهاية على الشروط التي تتم مناقشتها الآن، قال مسؤول وزارة الخارجية: «يمكننا أن نرى طريقًا إلى صفقة إذا تم اتخاذ هذه القرارات». وقال مسؤول ثان رفيع في الإدارة أيضا إن المحادثات وصلت إلى مرحلة صنع القرار، وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، بسبب حساسية المفاوضات. القدرة الإنتاجية لإيران وبالنسبة للرئيس بايدن، فإن استعادة الصفقة - ومعها قيود على القدرة الإنتاجية لإيران - من شأنها أن تفي بوعد حملته الرئيسية وتغلق خرقًا أنشأه ترمب، لكنه يأتي أيضًا بمخاطر سياسية كبيرة. حيث لم يصوت أي جمهوري لصالح الصفقة في عام 2015 ، ومن شبه المؤكد أن استعادتها ستصبح قضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي. وقال المسؤول الأميركي إنه مثل الاتفاق الأصلي، حيث لن يحد الاتفاق الجديد من تطوير إيران للصواريخ. كما أنه لن يوقف دعم طهران للجماعات الإرهابية أو القوات التي تعمل بالوكالة عنها، والتي أثارت الاضطرابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو يتعارض مع ما طالب به بعض الديمقراطيين وجميع الجمهوريين تقريبًا. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه فإن بايدن مستعد للعودة إلى اتفاق 2015 و»اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف»، وفقا للمسؤول الكبير في وزارة الخارجية. وبينما لم يقدم المسؤولون الأميركيون أي تفاصيل، فإن استعادة الاتفاق القديم ستعني أن جميع القيود المفروضة على إنتاج إيران من المواد النووية ستنتهي في عام 2030. لكنه يعني فشل وعود وزير الخارجية بلينكن، والذي قال إن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على اتفاق «أطول وأقوى» وهو ما رفضه المسؤولون الإيرانيون. وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تتفقد منشآت الإنتاج الإيرانية وتتحقق من الامتثال للاتفاقيات: «إن التخصيب في أي دولة بنسبة 60 في المئة هو أمر خطير للغاية». «فقط الدول التي تصنع القنابل تصل إلى هذا المستوى». وكانت إيران تقاوم إزالة 60 في المئة من الوقود المخصب لكن من غير الواضح كيف سيتم التخلص منها أو ما إذا كان سيتم نقلها إلى دولة أخرى، ربما روسيا، التي استولت على مخزون إيران السابق.