واشنطن - لوحت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء باتخاذ المزيد من الإجراءات بحق الجيش السوداني في حال استمرت وتيرة العنف على حالها، بينما يأتي هذا التهديد فيما تستمر المواجهات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لسلطة العسكر. واستبعد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي الشركاء المدنيين من قيادة المرحلة الانتقالية في تحرك وصفته القوى المدنية التي قادت احتجاجات العام 2019 ونجحت في عزل الرئيس السوداني عمر البشير، بأنه "انقلاب". ومنذ ذلك التاريخ تنظم القوى المدنية احتجاجات حاشدة تنديدا بإجراءات الجيش ورفضا لأن يحكم العسكر السودان. كما اعتبرت عودة عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة بعد أن عزله الجيش، "خيانة" ولم يستمر حمدوك طويلا في المنصب معلنا استقالته. وأجرى وفد أميركي رفيع المستوى في الفترة القليلة الماضية، لقاءات مع قائد الجيش رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان لدعم مبادرة أممية تدفع لعودة مسار الانتقالي الديمقراطي، محذرا في الوقت ذاته من إجراءات عقابية في حال استمر الوضع على ما هو عليه.   وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف. وأضافت المسؤولة الأميركية في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج العمل المعتاد مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية". وتعتبر هذه العقوبات قاسية بالنسبة للسلطة الحالية في السودان التي تكابد في مواجهة أزمة مالية طاحنة مع شح في السيولة والنقد الأجنبي وانهيار للعملة وارتفاعا قياسيا لمعدل التضخم. وتابعت "لقد أوضحت علنا وسرا أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي". وأوقف انقلاب أكتوبر/تشرين الأول ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأصيب أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع. وقالت مولي في ردا على سؤال من السناتور بوب مينينديز الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، إنها تعتقد بأنه "من السابق لأوانه معرفة ذلك". لكنها أكدت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جديا كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات. وسبق لواشنطن أن حجبت مساعدات مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار في أول ردّ أميركي على الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وأبعد بموجبه الشركاء المدنيين من الحكم.