هددت الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ إجراءات ضد الجيش السوداني، في حال تصاعد العنف ضد المتظاهرين مع استمرار التحركات الاحتجاجية. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي في الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين في السودان أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر العنف ضد المتظاهرين. كما تدرس خيارات لزيادة الضغط على الخرطوم. وقالت في أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة تعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لديها، لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري في السودان وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش. وأوضحت أن واشنطن تبحث أيضا الأدوات التي يمكن من خلالها زيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في "هذا النهج المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية. وقالت "لقد أوضحت علنا وسرا أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يجب أن ينتهي". وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأصيب أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع. وردا على سؤال من السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، قالت في إنها تعتقد بأن "من السابق لأوانه معرفة ذلك". وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جديا كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات، وأضافت أن واشنطن تتحدث عن استخدام الوسائل الحالية وتطوير وسائل جديدة لزيادة الضغط. وتابعت "ننظر بجدية الآن في وسائل الضغط غير التقليدية، لاسيما في ما يتعلق - على سبيل المثال - بعمليات التعدين غير المشروعة للذهب، وننظر أيضا في أمر الكثير من الشركات المملوكة لقوات الأمن". وأوقف انقلاب أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة. وسبق لواشنطن أن حجبت مساعدات مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار، في أول ردّ أميركي على الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وأبعد بموجبه الشركاء المدنيين من الحكم. وفي إشارة إلى تصاعد الاحتقان في السودان، نفذ العشرات من المحامين السودانيين الثلاثاء وقفة احتجاجية جنوبي العاصمة الخرطوم تنديدا باعتقال بعض زملائهم، وللمطالبة بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين" منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. ورفع المحتجون خلال الوقفة التي نظمها "اتحاد محامي جنوب الحزام" (غير حكومي) أمام مقر النيابة العامة، لافتات تندد "بقتل المتظاهرين السلميين واعتقال المدنيين وتطالب بحكم مدني كامل في البلاد". وردد المحتجون شعارات "أنت محامي لشعبك حامي" و"الثورة ثورة شعب، والسلطة شعب، والعسكر للثكنات" و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". ويأتي التحرك الاحتجاجي رغم إصدار السلطات السبت قرارا بمنع المظاهرات في العاصمة. وتتهم قوى سياسية السلطات الأمنية باعتقال قانونيين ونشطاء سياسيين أثناء الاحتجاجات، لكن البرهان أكد الاثنين أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها المظاهرات الأخيرة المطالبة بحكم مدني.