أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنّها لن تتنحّى عن السلطة ولن تتخلّى عن أداء مهامها إلا بعد إجراء انتخابات في ليبيا، وذلك في تحدّ لبرلمان الذي يستعدّ لتنصيب حكومة جديدة بعد أسبوع، تتوّلى قيادة المرحلة المقبلة، هو ما يزيد من احتمالية دخول البلاد في صراع بين حكومتين. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، الذي أكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، أن "الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب"، مضيفا أن "المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها". يأتي ذلك ردا على تحرك برلماني مدعوما بتحالفات سياسية ومدفوعا باتهامات الفساد التي تلاحق الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، يخطّطّ لتنصيب حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، وقد بدأ بالفعل في استلام ملفات المرشحين لرئاسة هذه الحكومة الجديدة، والتأكد من مدى مطابقتها مع شروط الترشح المطلوبة. وتواجه هذه الخطوة برفض الدبيبة المدعوم من قبل المجلس الأعلى للدولة وعدد من قادة المليشيات المسلّحة، إضافة إلى عدّة شخصيات من منطقة الغرب الليبي، على رأسها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، والمرتكز على دعم من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي ترغب في التمديد لحكومته حتى إجراء انتخابات نهاية يونيو المقبل. وفي ظلّ هذا الوضع، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد ومن الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متازعتين على الشرعية وعلى السلطة والثروة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية و القوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطّة واضحة لإتمام عملية السلام في ليبيا، وتفاهم حول حلّ ومخرج لتوحيد البلاد، بعيدا عن أيّ صدام مسلّح محتمل.