اقتصاد تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية. حديث حول المغالطات والأكاذيب والافتراءات التي تروجها بعض من هذه الوكالات وكالات التصنيف الائتماني الدولية هذه الأيام حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط بالوقت الراهن. أقول ليس لدي أدنى شك في أن ما تروجه هذه الوكالات من مغالطات بشأن اقتصاداتنا ـ اقتصادات دول المجلس ـ حالياً ـ هو عمل يتم عن قصد وتعمد للإساءة لهذه الاقتصادات ـ اقتصاداتنا ـ وليس الموضوع مجرد اجتهادات في التحليل اجتهادات في التحليل الاقتصادي. لماذا؟ لأن الأرقام الخاصة باقتصاداتنا واضحة، وهي أرقام ايجابية في معظمها رغم تراجع أسعار النفط. كما أن أرقام اقتصادات غيرنا، من دول العالم ـ ايضاً ـ واضحة. وكما يقولون لغة الأرقام لا تكذب. وبالتأكيد فإن المقارنة الموضوعية والمنصفة بين أرقامنا وأرقام الآخرين ستظهر وستكشف بأن اقتصاداتنا ـ اقتصادات دول المجلس لا تزال هي الأفضل حتى ـ الآن ـ رغم هبوط اسعار النفط. ما هي مناسبة هذا الحديث؟ مناسبته تقارير بثتها قبل أيام وكالة تصنيف ائتماني دولية حاولت فيها متعمدة ـ وهذا واضح ـ الإساءة لاقتصادات بعض دول المجلس. فما الذي جاء في هذه التقارير المغلوطة؟ قارنت هذه التقارير بين الأوضاع الراهنة لاقتصادات دول خليجية وبين اقتصادات كل من: أمريكا واليابان وألمانيا. معتبرة هذه التقارير اقتصادات هذه الدول مقياس ومعيار لتصنيف وتقييم أي اقتصاد دولة أخرى في العالم. بصفة هذه الاقتصادات الثلاثة هي الاقتصادات المثالية في العالم. أقول هذه مغالطة كبرى ـ كبرى ـ جداً ـ. فهذه الاقتصادات الثلاثة اقتصادات أمريكا ـ اليابان ـ ألمانيا تعاني من مشاكل كبيرة ـ جداً ـ ولا تصلح لأن تكون معياراً تقاس عليها اقتصادات بقية دول العالم. ـ الاقتصاد الأمريكي ـ: حجم الديون: حوالي 130% من حجم الاقتصاد الكلي من حجم الناتج المحلي الاجمالي. ـ معدل النمو في العام الماضي 2% ـ فقط ـ. ـ الاقتصاد الياباني ـ: حجم الدَّين أكثر من 200% من حجم الاقتصاد الكلي. ـ نسبة النمو صفر العام الماضي. ـ الاقتصاد الألماني ـ: ـ حجم الدَّين قرابة 70% من حجم الاقتصاد الكلي. ـ نسبة النمو 1% العام الماضي. أرقام اقتصادات دول المجلس في هذه النواحي الرئيسية أفضل بكثير.