نظم المتظاهرون في ميانمار "إضرابا ضد الانقلاب" في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، لإحياء ذكرى الانقلاب، وفقا لما قاله مشاركون ومواقع إخبارية محلية. وكان الجيش قد نظم انقلابا في ميانمار في الأول من فبراير 2021، وأطاح برئيسة الحكومة المدنية أون سان سو تشي. ومنذ ذلك الحين، تعاني ميانمار من الفوضى والعنف. ويشن جيش ميانمار هجمات ومداهمات على المتظاهرين والمدنيين في أنحاء البلاد لوقف الانشطة المناهضة للانقلاب. ونظم المتظاهرون احتجاجات متفرقة صباح أمس في مدن مختلفة في أنحاء البلاد، ورددوا شعارات تنادي بالحرية والعدالة.  وانضم المدنيون من مدن مختلفة " للاضراب الصامت" للاحتجاج في ذكرى الانقلاب، مما أدى لاغلاق قطاع الأعمال وخلو الشوارع في محاولة لتحدي الانقلاب. وقالت سين سين/23 عاما/ وهي بائعة في يانجون لوكالة الأنباء الألمانية: لم أذهب للعمل، لأنني حتى إذا كنت لا أستطيع الانضمام للتظاهرات على الأرض، يجب أن أشارك في ذلك. وطالب النشطاء المواطنين بالبقاء في المنازل، وإغلاق المحال التجارية والمصانع. وهدد المجلس العسكري باعتقال أي شخص يشارك في الاضراب الصامت. من ناحية أخرى، قال مسؤول أممي الثلاثاء إن الأمم المتحدة تفحص تقارير تفيد بأن أكثر من ألف شخص قتلوا في ميانمار خلال العام الماضي في ظروف ربما تحمل صفة جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب. وقال نيكولاس كومجيان، رئيس آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار إن القوات الأمنية احتجزت الآلاف من المدنيين في ظروف تتضمن مزاعم قابلة للتصديق بشأن احتجاز قسري وتعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز. وأوضح كومجيان في بيان "الآلية تعمل بجد لإثبات وتوثيق حقائق تثبت هذه التقارير من أجل تقرير ما إذا كان قد تم ارتكاب هذه الجرائم أم لا، وفي حال تم ارتكابها، تحديد من المسؤول جنائيا، وإعداد ملفات يمكن أن تسهل عمليات المحاكمة".   وأضاف" تم بالفعل جمع كمية كبيرة من التقارير والمواد المتعلقة بهذه الأحداث".  وأشار إلى أن التحقيقات بشأن الجرائم الدولية الخطيرة "دائما تمثل تحديا". وقال "من المعتاد أن يستغرق إعداد قضايا جيدة وقتا طويلا وموارد كافية".