أجاز مجلس الأمن الدولي الجمعة، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخذ كل الإجراءات اللازمة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه ال 15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم المتطرف. وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا أنه يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، لا سيما شرعة الأمم المتحدة على الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا والعراق. وأضاف القرار أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديداً تنظيم داعش، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي قراره اعتبر المجلس أن داعش يمثل تهديداً عالمياً وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين، مؤكداً تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل. ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإقرار المجلس لهذا النص الذي سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه من المهم الآن أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب. كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، معتبراً أنه يمثل دعوة بالإجماع إلى التحرك. ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر أن هذا النص لا يتضمن سوى دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول. ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضاً للتحرك عسكرياً، ولا يأتي أيضاً على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم المتطرف، إلا أنه يقدم دعماً سياسياً للحملة ضد الإرهابيين في سوريا والعراق، والتي تكثفت إثر اعتداءات باريس. ودان القرار اعتداءات باريس، وكذلك أيضاً الاعتداءات التي ارتكبها التنظيم منذ أكتوبر/تشرين الأول، في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت، إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية. ويدعو القرار أيضاً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم وتجفيف مصادر تمويله. كما يلحظ القرار إمكانية فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه. من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن التصويت يمثل لحظة مهمة، لأن مجلس الأمن دعم بالإجماع التحرك ضد طائفة الموت الشريرة هذه في سوريا كما في العراق، وجدد أيضاً التأكيد على عزمه التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا. ويرغب كاميرون في توسيع نطاق العمليات لتشمل أهداف التنظيم المتشدد في سوريا أسوة بحلفاء بريطانيا، وأشار إلى أنه سيتقدم بخطة للبرلمان لتحقيق هذا الهدف. وقال متحدث باسم كاميرون السبت إن رئيس الوزراء سيلتقي بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الاثنين لمناقشة مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق. وأعلن جيريمي كوربين رئيس حزب العمال المعارض إن الحزب سيبحث اقتراحات تقدمت بها الحكومة للبدء في توجيه ضربات جوية لتنظيم داعش في سوريا بعد عامين على عرقلته قيام بريطانيا بعمل عسكري هناك. (وكالات)