فتحت بضع جامعات رسمية، الأربعاء، أبوابها في أفغانستان للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم قبل نحو ستة أشهر، فيما حضرت قلة من الطالبات الصفوف، حيث سيتم الفصل بين الجنسين، بحسب مسؤولين. وبرغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد. ومنذ عودتها، فرضت حركة طالبان، قيوداً تدريجياً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها بين 1996 و2001 حين أطاح بها الغزو الأمريكي. وتُعد حقوق المرأة، وبشكل خاص في مجال التعليم، من أبرز القضايا العالقة بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي. وبعدما كانت تشدد على أنها تضع السياسات المناسبة لإعادة فتح الجامعات العامة أمام النساء مع احترام ضرورة الفصل بين الطالبات والطلبة، أعلن مسؤولون في حكومة طالبان إعادة فتح الجامعات الرسمية الأربعاء في ست ولايات هي لغمان وننجرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح. وفي ننجرهار، قالت طالبة العلوم السياسية زرلشتا حقمل، “إنها لحظة فرح بالنسبة لنا أن نعود أخيراً إلى الجامعة، لكننا لا نزال نخشى أن توقفنا حركة طالبان”. وقال أستاذ في كلية الطب “جهزنا أنفسنا، وستحضر الطالبات في أوقات مختلفة عن الطلبة”. ومن المفترض أن تفتح الجامعات في باقي المحافظات في وقت لاحق الشهر الحالي. وسبق للجامعات الخاصة أن فتحت أبوابها واعتمدت سياسة الفصل بين الجنسين. وفي جامعة لجمان في مهتر لام في شرق البلاد، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس ست نساء، جميعهن يرتدين البرقع او النقاب، يدخلن الكلية التي انتشر مقاتلون من طالبان في محيطها. ووصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الثلاثاء قرار إعادة فتح الجامعات الحكومية بـ “المهم جداً”. وتأتي إعادة فتح الجامعات بعد أسبوع على محادثات رسمية في النروج بين الدول الغربية وحركة طالبان، التي لم تعترف أي دولة بحكومتها حتى الآن. وإثر اللقاءات التي استمرت ثلاثة أيام، طالبت الدول الغربية حركة طالبان بتلبية مجموعة شروط على رأسها احترام حقوق الإنسان، وبينها إعادة فتح المدارس للفتيان والفتيات، مقابل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. وتؤكد حركة طالبان، أن المدارس كافة ستعيد فتح أبوابها في مارس المقبل. وتسعى الحركة، التي تصر على أنها ستحترم حقوق المرأة لكن في إطار الشريعة الإسلامية، إلى الاتفاق مع الغرب للإفراج عن 9,5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي التي جمدتها الولايات المتحدة.