تجاوزت القيمة السوقية للسندات والصكوك المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية مستوى 1.8 مليار ريال عماني معززة نموها خلال العام الجاري بعد إدراج الإصدار الأول للصكوك السيادية للسلطنة البالغة قيمتها 250 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بنهاية تداولات 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى مليار و868 مليون ريال مسجلة نمواً بنسبة 53.6% عن مستواها في ديسمبر 2014 والبالغ ملياراً و216 مليون ريال عماني. وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك السيادية التي أصدرتها السلطنة ريالاً عمانياً واحداً لكل صك وبمعدل ربح يبلغ 3.5 % سنوياً، ويمتد أجل الصكوك خمسة أعوام حتى 3 نوفمبر عام 2020. ويستحوذ سوق السندات والصكوك على 12.5 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية التي بلغت في 12 نوفمبر الجاري 14 ملياراً و881 مليون ريال عماني. ويوفر إدراج الصكوك السيادية بسوق مسقط للأوراق المالية خياراً جديداً للمستثمرين ويؤدي إلى تشجيع الاستثمار المؤسسي ويساهم في زيادة عمق السوق، ويعتبر هذا الإصدار أول إصدار للصكوك يتم إدراجه بسوق مسقط للأوراق المالية التي قامت في 10 نوفمبر الجاري بتعديل مسمى سوق السندات إلى سوق السندات والصكوك. وبعد الخطوات التي اتخذتها السلطنة لتنظيم سوق الصكوك، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قيام عدد من الشركات بإصدار صكوك لتمويل مشروعاتها، وتعتبر الصكوك أداة تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهي البديل للسندات في الاقتصاد التقليدي. ارتفاع ودائع البنوك من جانب آخر، كشفت إحصاءات للبنك المركزي العماني ارتفاع أصول البنوك التجارية التقليدية العمانية بنسبة 13.6 في المئة لتصل إلى 27.9 مليار ريال أي حوالي 60 مليار دولار أمريكي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بما قدره 24.6 في نفس الفترة من عام 2014. وأشار البنك إلى نمو الائتمان، الذي يشكل نسبة 65 في المئة من إجمالي الأصول في البلاد، بنسبة 10 في المئة خلال العام ليبلغ في نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 18.2 مليار ريال، موضحاً أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل بدوره ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المئة ليصل إلى 15.9 مليار ريال في الفترة ذاتها. كما لفت تقرير البنك المركزي إلى أن استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية تراجعت بنسبة 10.9 في المئة في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى وصول رصيد حيازات البنوك التجارية من شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني إلى صفر في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وذكر البنك في تقريره أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية شهد ارتفاعاً بنسبة ستة في المئة ليبلغ 18.2 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب 17.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، مثلما نمت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.8 في المئة لتبلغ 5.3 مليار ريال في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8.4 في المئة لتبلغ 1.1 مليار ريال مع نهاية سبتمبر 2015. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف طويل الأجللسلطنة عمان إلى BBB خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لسلطنة عمان من A- إلى BBB، مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما أبقت المؤسسة على التصنيف الائتماني قصير الأجل عند مستوى A-2. وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير لها نشر أمس إن خفض التصنيف يرجع إلى توقعها باستمرار انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يضعف الموازنة وميزان المدفوعات بصورة أكبر من توقعها السابق. وأضافت المؤسسة أنها تعتقد أيضاً أن نظرتها السلبية تعكس تقديرها بأن المواقف المالية والخارجية للحكومة يمكن أن تتدهور بصورة أكبر من التوقعات الحالية خلال العامين المقبلين، وبالتالي يمكن تقييم عُمان بأنها لا تمتلك الملاءة الكافية والقوة الخارجية لتعويض تمحور اقتصادها على قطاع النفط والغاز وما يترتب على ذلك من تذبذبات. مصرفيون يطالبون بوضع استراتيجية عربية لتعزيز الشمول المالي طالب مصرفيون عرب بالتعاون العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة من أجل تعزيز الشمول المالي والتشديد على مكافحة غسل الأموال. وشدد المصرفيون العرب، في توصيات صادرة عن المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية على مدى يومين في بيروت، على أهمية إدراج الشمول المالي تقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض والمحدود كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية. ودعا المصرفيون إلى ضرورة خلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق القروية بالبلدان العربية وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة.