تأكيداً لما أشارت إليه «الجريدة»، في عددها أمس، من أن استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر جاء عبارة عن عناوين وبلا مضامين فضلاً عن مخالفته الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعدم تحديده وقائع موضوعاته، تسلم النائب، اليوم، طلب استيضاح من الوزير لتحديد الأسانيد التي تقوم عليها عناوين الاستجواب. وقال الناصر، في طلبه، إن تقديم الاستجواب حق للنائب على أن «يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه ولاسيما لحكم المادة (134) من اللائحة التي تنص على أن يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير واحد، ويجب ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد». وأضاف أنه «احتراماً للمبادئ الدستورية والقانونية، يرجى تحديد الوقائع والموضوعات والأسانيد التي تقوم عليها العناوين الواردة في الاستجواب التزاماً بأحكام المادة» السالفة الذكر.