أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الاستجواب المقدم له من قبل النائبين محمد هايف ومحمد المطير لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة في محاوره الثلاثة. وقال الصالح، في طلب الاستيضاح، إن تفعيل النائبين محمد المطير ومحمد هايف أدواتهما الدستورية وتقديم استجوابهما هو بمثابة تأصيل لممارسة ديمقراطية «أقسمنا جميعا على احترامها»، مضيفا «لا شك في أن المحاسبة البرلمانية وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة». وزاد الصالح «لكون الاستجواب المقدم في محاوره الثلاثة لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة كما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 100 و101، ولأني مؤمن بحق المواطنين والنواب أولا وحقي الدستوري ثانيا في معرفة كل الوقائع، تقدمت اليوم بطلب استيضاح».