يصوت مجلس الشورى في جلستيه يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء على مشروع اتفاق بين وزارة العمل ونظيرتها في جمهورية فيتنام، في مجال توظيف العمالة المنزلية، ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة، وسط دعوات لإنشاء هيئة عليا تُشرف على جميع الهيئات الرقابية، وتقريراً بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومطالبات باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية؛ لمعالجة العجز الاكتواري وربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي. وتفصيلاً، يصوّت مجلس الشورى - خلال جلسته العادية- الـ 66 التي يعقدها يوم غد الاثنين، على مشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، في مجال توظيف العمالة المنزلية؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة. كما يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وقد طالبت اللجنة - في إحدى توصياتها التي سيصوت عليها المجلس- وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية. فيما سيناقش المجلس 3 توصيات جديدة أدرجتها لجنة المياه والزراعة ضمن توصياتها؛ حيث رأت أهميتها بعد مناقشة التقرير؛ فقد طالبت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، وتشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة، كما دعت اللجنة وزارة الزراعة إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتأسيس منظومة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في هذه الجلسة: تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/ 1437هـ - 1440/1441هـ. وفي الجلسة العادية الـ 77 التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة، ودعت اللجنة في توصياتها إلى إنشاء هيئة عليا تُشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، وطالبت بوضع معايير للجودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تُقَدّمها؛ ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته.ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وطالبت اللجنة المالية المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية؛ لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.