طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد. وأبان معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وطالب المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن شركة حصانة للاستثمار لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي والاستثماري. كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية. ودعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافياً والحد من التركيز في مدينة الرياض؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435-1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة. كما جاء ضمن توصيات اللجنة دعوة وزارة التعليم للإسراع في إصدار نظام التعليم العام، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشاريع، وضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تأخر تسليم المباني المدرسية، وسوء تنفيذ بعضها، مؤكداً أهمية مراجعة كفاءة تنفيذ مباني المدارس الحكومية، ووجود مدارس أهلية في مباني مستأجرة، فيما لاحظ آخر انخفاض استحداث مدارس جديدة وقلة الصرف على صيانة المدارس القائمة رغم توفر المبالغ المالية المخصصة لها.   ولفت عضو آخر إلى أهمية الحد من الأعباء المالية على أسر الطلاب، منتقداً الطلبات المالية المتكررة من المدارس، وعدم تطبيق التعاميم الخاصة بالحد من طلب المستلزمات المدرسية غير الضرورية التي يطالب بها بعض المعلمين والمعلمات. من جانبها، طالبت إحدى العضوات بمعالجة قضية المعلمين والمعلمات المعينين على الكادر الإداري، مشيرة إلى أنهم يطالبون بمساواتهم بزملائهم وتعيينهم على الكادر التعليمي. كما دعت عضو المجلس إلى اعتماد تصنيف وطني للجامعات السعودية، مؤكدة أن من شأن هذا التصنيف تحفيز التنافسية بين الجامعات، وطالبت في هذا السياق بترتيب الجامعات من الداخل وفق المعايير المتعارف عليها. من جهته، دعا أحد الأعضاء الجامعات السعودية إلى تنويع مصادر دخلها بالتعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مرافقها، وتفعيل الاستفادة من بيوت الخبرة والأبحاث الجامعية وتفعيل الدور الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس بدلاً من التعاقدات الخارجية. كما أيد العضو إلغاء بعض التخصصات الجامعية التي لا حاجة لها ولم تعد مطلوبة في سوق العمل، وإيجاد نظام عقود للتعاقد مع الأساتذة السعوديين، وطالب بإنشاء مجالس أمانات للجامعات يمثل فيها المجتمع تعنى بوضع السياسات العامة لكل جامعة. ورأت إحدى العضوات أن الوزارة ليس لديها إستراتيجية واضحة لتطوير رياض الأطفال، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالمحتوى المقدم لطلاب ما قبل التعليم العام ورفع كفاءة القائمين عليه. ولاحظت أخرى تأخر تطبيق نظام الدوام الجزئي للمعلمات على رغم حاجة المعلمة والمدرسة لهذا النظام الذي سيغطي العجز في المدارس بالمناطق النائية، ويوفر المزيد من الفرص الوظيفية التي تناسب المرأة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك، انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435-1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس ناصر العتيبي. وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، والتنسيق مع وزارة المالية في ما يتعلق بالموافقة على مشاريع وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة من الوزارة. كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء لجنة خاصة لفض ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الالكترونية الحكومية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، تساءل أحد الأعضاء عن مدى ملاءمة القيمة المالية للغرامات المفروضة على شركات الاتصالات في مجال التنافسية، في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر الوزارة بالعمل على خفض رسوم الاتصالات. ودعا آخر إلى تجسير الفجوة بين العرض والطلب في عدد المتخصصين في هندسة تقنية المعلومات، فيما رأى آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر، بعدما استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.