شركة رقمي
نقل من موقع 
نائب رئيس الأعلى للقضاء: 16.5% انخفاضا في نسبة تراكم القضايا و104% معدل الحسم السنوي رئيس التفتيش القضائي: 331 شكوى من المتقاضين والمراجعين وتفتيش مفاجئ على 6 قضاة أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن هناك انخفاضا تدريجيا في تراكم القضايا خلال الفترة من 2017 إلى 2022، بصورة تعكس كفاءة الجهاز القضائي في التعامل مع القضايا التي ترد إلى المحاكم البحرينية، حيث سجلت مؤشرات أداء المحاكم لعام 2021، انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ(16.5%) وبذلك أصبحت عدد القضايا الجارية في أول العام الحالي (10.478) مقارنة بالعام السابق (12.547). جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للقضاء أمس لاستعراض إنجازات السلطة القضائية خلال العام الماضي. وأشار إلى أن المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع درجاتها نظرت في عام 2021 (73.517) دعوى متضمنة (60.970) دعوى جديدة سجلت في 2021 وذلك بعدد القضايا (46.436) في أول درجة و(11.800) في الاستئناف، و(2.734) في التمييز، وبلغ عدد القضايا المحسومة منها ما مجموعه (63.039) دعوى. وبذلك أصبح متوسط عمر الدعوى الجارية أقل من 5 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، وذلك مع ضمان عدم التأخير المبرر لأي من القضايا ومن دون التأثير على جودة الأحكام الصادرة لها. وأوضح المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن مؤشر سرعة حسم الدعاوى حقق تقدمًا على مستوى أداء المحاكم العام، وذلك بمعدل الحسم السنوي (104%). وبذلك تكون (90%) من الدعاوى قد حسمت في أقل من 6 أشهر و(73%) منها حسمت في أقل من 3 أشهر ومن أهمها دعاوى الإيجارات، كما تطرق إلى أن المؤشرات كشفت بأن نسبة الطعن بالاستئناف بلغت (24%) ونسبة الطعن بالتمييز (22%). وبخصوص محكمة التمييز، أشار رئيس محكمة التمييز إلى أن متوسط عمر الطعون المحسومة بلغ أقل من 4 أشهر، وذلك بمعدل حسم بلغ (103%)، وهو مؤشر آخر يتعلق ببقاء الطعون أمام محكمة التمييز وحسمها حتى لا يقع ضرر على أحد أطراف الدعوى في الطعن. وتطرق إلى أن الأرقام الإحصائية لمحاكم التنفيذ بينت أن أكثر من (637 ألف) طلبا جديدا نفذت ما يقرب من (637 ألف) قرار قضائي ولم تتبق طلبات تنفيذ من العام 2021، واصفا ذلك بأنه قصة نجاح جديدة في محاكم التنفيذ، مشيرا إلى أن المؤشرات الإحصائية سجلت بان أكثر من (93%) من القرارات القضائية في محاكم التنفيذ اتخذت خلال 5 أيام عمل و(82%) من القرارات القضائية اتخذت خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن قضاة التنفيذ يتعاملون مع طلبات التنفيذ حتى خارج ساعات الدوام الرسمي من خلال الإجراءات التي تمت لميكنة الإجراءات. بدوره أكد القاضي المستشار عبدالرحمن السيد المعلا رئيس إدارة التفتيش القضائي أن التفتيش القضائي واصل بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي المتابعة المستمرة للشكاوى المقدمة وإعداد التقارير الفنية. وبذلك بلغ عدد التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش القضائي 52 تقريرا فنيا على مختلف دوائر المحاكم في العام 2021، حول أداء القضاة، وصدر للبعض منهم الأمر الملكي رقم 16 لسنة 2021 بترقيتهم إلى الدرجة الأعلى، فيما تم ارجاء ترقية بعض القضاة لعدم حصولهم على النسبة التي تؤهلهم للترقية، وبالتوصية بإعداد دورات لتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومن ثم إعادة النظر في مسألة ترقيتهم في السنوات اللاحقة. وكشف عن أن إدارة التفتيش القضائي قامت بعمل تفتيش مفاجئ على عمل 6 من القضاة بناء على الشكاوى التي قدمت للإدارة وتم التحقيق فيها والتصرف بشأن كل حالة من الحالات التي وردت للإدارة، موضحا أن التفتيش القضائي بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي تعامل مع عدد (331) شكوى واردة من المتقاضين والمراجعين، وبناء على الشكاوى صدرت تعميمات موجهة للقضاة بضرورة تصحيح بعض المآخذ التي تراها إدارة التفتيش القضائي. وتطرق المستشار المعلا إلى التشريعات الخاصة بالمنظومة القضائية، ومنها التعديل الخاص بالسلطة القضائية الذي أجاز تعيين القاضي الأجنبي حيث لم يكن مسموحا بتعيين قاضٍ غير عربي، كما أن القانون سمح باستخدام اللغة الإنجليزية في التقاضي متى ما اتفق أطراف الدعوى على أن تكون لغة التقاضي هي الإنجليزية، كما تم تعديل باب الخبراء في قانون العقوبات في ظل بعض المشكلات المتعلقة بتقارير الخبراء، حيث أعطى القانون لأطراف الدعوى الحق باللجوء إلى الخبراء قبل تقديم الدعوى والاستعانة بهذه التقارير أثناء نظر القضية، وللمحكمة أن تأخذ بالتقرير الذي تراه. وأشار إلى أن وجود قانون جديد للتنفيذ بهدف الاستعانة بالقطاع الخاص، من خلال «المنفذ الخاص» الذي يقوم بإجراءات إدارية تحت اشراف محكمة التنفيذ، وذلك لسرعة الفصل في تنفيذ الأحكام لمواجهة البطء في تنفيذها لقلة عدد الموظفين المعنيين بذلك، لافتا أيضا إلى صدور قانون العدالة الإصلاحية الذي رفع سن الطفل إلى 18 سنة، كما أنشئت محاكم إصلاحية متخصصة تنظر الجرائم التي تقع من هذه الفئة العمرية. وتطرق رئيس إدارة التفتيش القضائي إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أطلق مشروع قضاة المستقبل 2021-2022 النسخة الرابعة، وبلغ مجموع الطلبات التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للالتحاق بالمشروع «725 طلبا» وتم قبول « 585 طلبا»، وقد تلقت لجنة التظلمات، على قرارات لجنة التحقق من استيفاء الشروط، عددا من التظلمات بلغت «39» تم قبول «12 طلبا منها»، وانتقل مترشحو مشروع قضاة المستقبل 2021-2022 المجتازون للمرحلة المقابلة الشخصية والبالغ عددهم 33 مترشحا (27 رجلا و6 نساء) الى مرحلة التدريب التي يجب ان يجتازها المرشحون لتعيينهم في السلك القضائي. وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء نفذت مع معهد الدراسات القضائية والقانونية برامج تدريبية متخصصة لـ117 من القضاة من مختلف المحاكم – المدنية والجنائية والشرعية ضمن برنامج التدريب المستمر، وبذلك بلغ عدد الساعات التدريبية (896) ساعة، ومنها (512) ساعة تدريبية حضرها القضاة من المحاكم المدنية، (288) ساعة من المحاكم الجنائية، (96) ساعة تدريبية من المحاكم الشرعية. وردا على سؤال من «أخبار الخليج» أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن مبادرات تطوير العمل القضائي مستمرة، وهذه الخطط التطويرية تقوم بناء على المؤشرات التي يتم رصدها سنويا، حتى يكون العمل القضائي مسيرا ومواكبا لأي عمل قضائي في العالم، بحيث يكون متطورا ولا يكون عملا قضائيا بطيئا، مع المحافظة على كفاءة وجودة العمل القضائي، وهي من المعايير المهمة التي يدرسها المجلس الأعلى للقضاء لوضع الخطط التطويرية على أساسها، مشيرا إلى أن خلال عامي 2020/2021 واجهنا تحديات كبيرة في ظل جائحة كورونا، وفي ظل المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان عدم انتشار المرض، كان هناك حرص على أن يسير مرفق القضاء بانتظام وألا يكون هناك خلل يؤثر على العدالة، وحرصنا على التوازن بين الكفتين. وأضاف أن المؤشرات تؤكد نجاح المبادرات التي تم تفعيلها على مستوى ميكنة العمل القضائي وإتاحة فرصة رفع الدعاوى ومتابعة المحامين للقضايا عن بعد وحققت نتائج إيجابية، وهذه من الخطط التي ستشهد تطويرا مستمرا. وبشأن المحاكم المتخصصة قال المستشار البوعينين إن التعديلات التي شهدها قانون السلطة القضائية أتاحت الفرصة لاستخدام اللغة الإنجليزية في التقاضي باتفاق أطراف الدعاوى، وتمثل هذه التعديلات تطويرا للعمل القضائي لمواكبة المنازعات في القطاعات البنكية والمالية. وحول الوساطة في حسم المنازعات، أشار إلى أن الوساطة مرهونة باتفاق الأطراف وهناك دورات تدريبية تم تنفيذها وأخرى ستنفذ حتى تكون هناك ثقافة مجتمعية لحل الخلاف بالوساطة قبل وصوله إلى القضاء، منوها إلى أن هناك وسطاء على درجة عالية من التدريب والقدرة على حل النزاعات، ونتطلع إلى لجوء الكثير من الأطراف إلى الوساطة قبل الوصول إلى المحاكم، ويجب أن تنص العقود على تمكين الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف قبل الوصول إلى أروقة المحاكم. وحول وجود مقارنة بين الدول بشأن متوسط عمر الدعاوى القضائية، أشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، إلى أن كثيرا من الأنظمة القضائية المتطورة تنظر إلى عمر الدعوى كمؤشر لتقييم العمل القضائي، حيث لا يمكن اليوم أن نأخذ مقياس إحدى الدول للوصول إلى جودة الأحكام، لأن جودة الأحكام مرهونة بكثير من المعايير ومنها نسبة الأحكام المستأنفة، التي تعتبر مؤشرا على قبول الأطراف للحكم من عدمه، مؤكدا أن السرعة في الإنجاز مطلوبة، ولكنها ليست السرعة التي تخل بالجودة ولكنها السرعة التي تعالج أي تأخير غير مبرر في العمل القضائي، لافتا إلى أن انتظار تقارير الخبراء كان أحد العوامل التي تؤخر العمل القضائي وتعيقه، مشددا على أن القضايا التي تحتاج وقتا أطول فليكن ذلك ولكن من دون تأخير غير مبرر، ونعمل على تفادي إشكاليات الإجراءات الإدارية التي تطيل أمد القضايا. ولفت إلى تطوير الموقع الالكتروني لمحكمة التمييز الأمر الذي أسهم في سرعة نشر الأحكام بعد مراجعته. وبشأن التعاون الخليجي القضائي أوضح المستشار عبدالرحمن السيد المعلا رئيس إدارة التفتيش القضائي أن الأحكام القضائية التي تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي تعامل معاملة الأحكام البحرينية في المملكة. وحول خطط استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن المجلس الأعلى للقضاء يراقب ويتابع التجارب العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن مملكة البحرين استضافت مؤتمرا مرئيا بهذا الشأن قبل عامين، وتم الاطلاع من خلاله على تجارب واعدة في الصين والبرازيل وبعض دول شرق أسيا وهي تجارب جديرة بالدراسة، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع أحد مسؤولي الذكاء الاصطناعي في مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، ولديهم خطط لإنشاء مركزا للذكاء الاصطناعي كرافد من روافد العمل الوطني، وسيكون هناك لقاءات قادمة للتأكد من الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا الجانب، خاصة أن هناك كثيرا من الدول تخطو خطوات سريعة في هذا الشأن وبالتالي يجب أن نكون من الدول التي تستفيد من هذه التجارب وأن نصنع تجربتنا الخاصة وفق ما يناسب نظامنا القضائي في ظل الضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. وبشأن «المنفذ الخاص» قال المستشار البوعينين إن قانون التنفيذ بفلسفته الجديدة يقوم على الاستعانة بالقطاع الخاص حتى يكون له دور أكبر في تنفيذ الأحكام، حيث أن لدينا 637 ألف قرار تنفيذ صدرت العام الماضي، وهذه القرارات تتطلب حجما من العمل المساند من القطاع الخاص بما يملكه من قدرات وامكانيات في تتبع الأموال، مشددا على أن التنفيذ مرتبط بملاءة المنفذ ضده، معبرا عن ثقته في أن «المنفذ الخاص سيحدث تغييرا إيجابيا في العمل القضائي من خلال متابعة الإجراءات الإدارية وتتبع الأموال عند المنفذ ضده ويبلغ بها محكمة التنفيذ لتحجز عليها». ودعا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز القطاع الخاص ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة للتقدم لأداء مهام «المنفذ الخاص». وأكد المستشار البوعينين أن ضمانات تحقيق العدالة في إقامة الدعاوى عن بعد موجودة وحظي الأمر بإشادة من المحامين والمحاميات في هذا الشأن، مؤكدا أن النظام الالكتروني يعمل بكفاءة تامة وتطويره عملية مستمرة. ولفت إلى صدور أمر ملكي بتعيين قضاة أجانب مؤخرا بنظام العمل الجزئي، وسيكونون رافدا من روافد العمل القضائي في قطاع المال والبنوك، إلى جانب اتاحة خيار استخدام اللغة الإنجليزية في التقاضي إلى جانب اللغة العربية التي تعتبر الأساس والمنطلق، ما لم يتفق أطراف الدعوى على غير ذلك، أسوة بما كان يتم في غرفة البحرين لتسوية المنازعات. وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» حول العدالة الناجزة وارتباطها بمعايير حقوق الإنسان، قال المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ان الوصول إلى التقاضي بيسر وسهولة هو أحد معايير حقوق الإنسان وهو مبدأ لا جدال ولا نزاع فيه، وحرصنا على ذلك حتى في ظل جائحة كورونا، وقدمنا بدائل للوصول الشخصي إلى المحكمة حتى لا يتعطل هذا الحق، من خلال رفع الدعوى الكترونيا وأن يصل كل انسان إلى قاضيه الطبيعي في الوقت المناسب تحقيقا للعدالة الناجزة. وحول مصير الشكاوى التي تسلمتها إدارة التفتيش القضائي أوضح المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن الشكاوى المتعلقة بالحكم نفسه يتم توجيه الشخص للاستئناف أو التمييز، أما الشكاوى المتعلقة بالجانب المسلكي للقاضي تمت دراستها وتم حفظ الشكاوى غير الجدية، وتم اتخاذ إجراءات المناسبة للشكاوى التي ثبت وجود ملاحظات على القاضي بشأنها، من قبل إدارة الإشراف القضائي، أما الشكاوى الأكثر جدية فتم احالتها إلى التفتيش القضائي للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
مشاركة :
