اعترف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، باستخدامه أداة لمراقبة الشبكات الخلوية بهدف توجيه وإرسال رسائل تهديد للفلسطينيين في القدس المحتلة ومناطق عام 48 ، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار من العام الماضي. وقالت حركة حماس إن “اعتراف جهاز الشاباك الإسرائيلي بإرساله تهديدات على هواتف أهلنا في مدن الداخل المحتل أثناء معركة سيف القدس، يؤكد حجم العدوانية في سلوك كل المؤسسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الداخل”. وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ان هذا الاعتراف يؤكد مدى بشاعة العنصرية التي تحكم سياسات الاحتلال في محاولة بائسة من مؤسسات الاحتلال لعزل ابناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل عن القضايا الوطنية التي يجمع عليها كل الفلسطينيين اينما تواجدوا. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الشاباك أقر بأن الرسائل تم صياغتها بشكل غير لائق وأرسلت إلى أولئك الذين لم يشتبه في ارتكابهم “أي جريمة”، لكنه قال إنه لا يوجد في رأيه أي عائق أمام اتخاذ خطوات مماثلة. وبينت الصحيفة، أنه خلال العملية العسكرية على غزة، تلقى آلاف الفلسطينيين من شرقي القدس، وفلسطينيي الداخل، رسائل نصية تهددهم من المشاركة بما وصفت بـ “أعمال العنف” في الأقصى والقدس، فيما قال العديد من الذين تلقوا الرسائل أنهم لم يشاركوا في أي أنشطة، ولم يكونوا في ذلك الوقت بالقدس أو المسجد الأقصى. وفي اليوم التالي لإرسال الرسائل النصية، طلبت جمعية الحقوق المدنية، ومنظمة عدالة، من المدعي العام “أفيحاي ماندلبليت” تقديم توضيحات، وكتب في الطلب إن “إرسال رسائل نصية للذين يؤدون الصلاة في الأقصى وإبلاغهم أنهم تحت المراقبة وأن هناك من يراقبهم أو يهددهم أو يردعهم هو عمل غير قانوني وبشكل واضح، وهو انتهاك صارخ لصلاحيات جهاز الشاباك”. ووجهت المنظمتان اتهامات للشاباك أنه استخدم بشكل غير قانوني “أداة”، وهو نظام قوي لمراقبة الشبكات الخلوية، ضد أولئك الفلسطينيين، مشيرتين إلى تحذيرات سابقة كانت وجهت بشأن منح السلطة للجيش الإسرائيلي والشاباك شرعية القيام بأعمال مراقبة غير مناسبة. وبعد 8 أشهر من العملية العسكرية على غزة، ورد أول أمس الثلاثاء، ردًا على تلك الاستفسارات من المؤسسات الحقوقية، من قبل دائرة التشريع والاستشارات في وزارة القضاء الإسرائيلية بالنيابة عن الشاباك، أن الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو إيصال رسائل تقييدية بحتة، من أجل إحباط ومنع أي نشاط غير قانوني يهدف إلى الإضرار “بأمن الدولة”.