دافع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عن استخدامه لأداة مراقبة متطورة تم استخدامها لإرسال رسائل نصية تهديدية إلى المحتجين الفلسطينيين خلال الاضطرابات في الحرم القدسي قبل عامين. وطلبت منظمة حقوقية مدنية بارزة من المحكمة العليا الإسرائيلية وقف هذه الممارسة، قائلة إن رسائل التهديد تجاوزت سلطات الشاباك. كما أشارت إلى أن الرسائل أرسلت بالخطأ إلى أشخاص غير متورطين في الاضطرابات. وفي مذكرة بتاريخ 4 مايو/آيار، طلب الشاباك من المحكمة رفض القضية، معتبرا أن تقنية التعقب أداة مشروعة في نطاق سلطته. ووصف الشاباك الرسائل الخاطئة بأنها مجرد خطأ منفصل، مشيرا إلى أنه حدد ”عدة عيوب محددة في طريقة إرسال الرسائل” وطور إرشاداته لمنع تكرار أخطاء مماثلة في المستقبل. ووصف الأداة بأنها ”متناسبة ومتوازنة ومنطقية”. وتم إرسال الرسائل إلى مئات الفلسطينيين في مايو/آيار 2021 في ذروة واحدة من أكثر فترات الاضطراب في القدس خلال السنوات الأخيرة. في ذلك الوقت، اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى في أعمال عنف ساعدت في تأجيج حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وباستخدام تقنية تتبع الهاتف المحمول، أرسل الشاباك رسائل نصية إلى الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في الاشتباكات، تقول”سنحاسبكم” على أعمال العنف.