مصطفى الشاخوري: يتجه مجلس الشورى خلال جلسته المقبلة للموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 والقاضي بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم. وتأتي هذه الموافقة ‌ بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب توصيته بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، تنفيذًا لاستراتيجية تطوير التعليم المبكر ومعالجة التحديات المتعلقة بهذا القطاع، ومنها انخفاض نسب مشاركة الأطفال، واختلاف الشروط والإجراءات التنظيمية لمرحلة التعليم المبكر لذات الفئة العمرية. من جانبها أوصت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، الذي يهدف إلى زيادة المشاركة في التعليم المبكر، وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بنقل مسؤولية الرقابة والإشراف على الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم. وأشارت اللجنة إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب سابقًا يأتي تماشيًا مع توجه العديد من الدول بنقل الإشراف على الحضانات إلى وزارة التربية والتعليم، ومنها: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة المغربية، بريطانيا، جمهورية فنلندا، روسيا الاتحادية، جمهورية الصين الشعبية). كما أنه يأتي ضمن استراتيجية إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم الذي تضمن إنشاء إدارة معنية بتراخيص ومتابعة التعليم المبكر للأطفال والإشراف على قطاع التعليم المبكر بأكمله، ويشمل ذلك الأطفال ما دون سن السادسة، في حين أن الحضانات خارج تنظيم الإدارة المعنية وتابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو الأمر الذي يستوجب السرعة في إصدار هذا المرسوم بسبب بدء العام الدراسي الجديد بما يحقق الغايات المرجوة منه وبما يكفل لوزارة التربية والتعليم تنفيذ المرسوم رقم (85) لسنة 2020 سالف الإشارة إليه. كذلك يهدف إلى زيادة المشاركة في التعليم المبكر، وتفعيل قرار المجلس الأعلى للتعليم، لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، تنفيذًا لاستراتيجية تطوير التعليم المبكر. مضيفة أن المرسوم بقانون المذكور جاء بناءً على الدراسة التي توصلت لها الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة التطوير المؤسسي لوزارة التربية والتعليم ومراجعة كل العمليات والمخرجات وتقييمها واقتراح المبادرات الهادفة إلى تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وخاصة تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر، ومعالجة التحديات الخاصة بانخفاض نسبة مشاركة الأطفال، ولذا وجب تعديل قانون الطفل بما يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحية الرقابة والإشراف على الحضانات وبما يكفل عدم ازدواجية الاختصاص بينها وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ونوهت: «المرسوم بقانون يتوافق مع التشريعات البحرينية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، بشأن الاهتمام بالطفل ونموه العقلي حيث نصت المادة (5) من الدستور على أنه؛ أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي». ولفتت إلى أنه جاء هذا المرسوم كذلك متوافقًا مع قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005، ومع المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1988 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وتعديلاته، وقانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، وأخيرًا قانون العدالـــة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملــة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021.